الطلب الاستثماري يعيد الذهب إلى الواجهة رغم تراجع مشتريات البنوك المركزية

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الخميس عن ارتفاع ملحوظ في الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من العام، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الاستثمارات، وذلك على الرغم من تقليص البنوك المركزية لحجم مشترياتها من المعدن الأصفر.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الطلب العالمي – شاملاً التداولات خارج البورصة – حوالي 1248.8 طنًا متريًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا النمو بالأساس إلى قفزة في الطلب الاستثماري، الذي صعد بنسبة 78%.

في المقابل، أقدمت البنوك المركزية على شراء 166.5 طن فقط خلال الربع الثاني، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب الثلث مقارنة بالربع الأول، مما أدى إلى تسجيل أدنى مستوى لمشترياتها في النصف الأول منذ عام 2022.

من جهة أخرى، تراجع الإقبال على المجوهرات الذهبية بشكل لافت، حيث انخفض الاستهلاك العالمي بنسبة 14% إلى 341 طنًا، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2020، متأثرًا بأسعار الذهب المرتفعة والضغوط الاقتصادية في بعض الأسواق الرئيسية.

وفسّر “جون ريد”، كبير الاستراتيجيين في مجلس الذهب العالمي، هذا التراجع في الشراء من قبل البنوك المركزية بقوله: “عندما ترتفع أسعار الذهب بسرعة، يصبح من غير المغري زيادة الاحتياطات منه، إذ يخشى المستثمرون من تراجع لاحق للأسعار، مما يقلل من شهية الشراء”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

التقرير يعكس ديناميكيات معقدة في سوق الذهب، حيث يُظهر استمرار ثقة المستثمرين في المعدن كملاذ آمن، في مقابل حذر البنوك المركزية والمستهلكين التقليديين في ظل تقلبات الأسعار.