الطاقة العالمية تحت الضغط: هل تفتح الأزمات المتتالية الباب أمام تسريع التحول الأخضر؟
منذ بداية العقد الحالي، تبدو أسواق الطاقة العالمية وكأنها تتحرك داخل دائرة متواصلة من الاضطراب، حيث لم تكد تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19 حتى وجدت نفسها أمام صدمة الحرب في أوكرانيا، قبل أن تتصاعد مجددًا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع ما تحمله من مخاطر على سلاسل الإمداد وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
هذا التتابع في الأزمات جعل من الصعب التعامل معها كحوادث منفصلة، بل كمسار واحد يكشف عمق هشاشة النظام الطاقي العالمي المعتمد على الوقود الأحفوري.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، اتسع تعريف “أمن الطاقة” ليخرج من إطاره التقليدي المرتبط بتأمين النفط والغاز، ليشمل اليوم عناصر أكثر تشابكًا، مثل استقرار شبكات الكهرباء، وتأمين سلاسل توريد التكنولوجيا، وضمان الوصول إلى المعادن الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز آليات التمويل المستدام.
هذا التحول في المفهوم يعيد طرح سؤال جوهري حول ما إذا كانت هذه الاضطرابات تمثل نقطة انعطاف حقيقية نحو تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
تكشف التطورات الأخيرة عن الثمن المرتفع للاعتماد المفرط على واردات الوقود، وما يرافقه من هشاشة أمام تقلبات الأسعار والصدمات الجيوسياسية.
وفي المقابل، تُظهر التجارب الدولية أن الدول التي سارعت إلى تنويع مصادر طاقتها كانت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار أسواقها.
وتُعد الصين مثالًا بارزًا في هذا الإطار، فهي رغم كونها أكبر مستورد للنفط عالميًا، تمكنت من التخفيف نسبيًا من تداعيات الأزمات بفضل احتياطاتها الاستراتيجية وتسارع وتيرة التحول الكهربائي، حيث باتت السيارات الكهربائية تشكل نحو نصف مبيعات السيارات الجديدة داخل السوق الصينية.
كما ساهم توسع مشاريع الطاقة الشمسية في دول مثل فيتنام وباكستان في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، والحد من التأثر المباشر بتقلبات الأسواق العالمية.
وعلى المستوى الدولي، تشير البيانات إلى أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت نحو 90% من قدرات توليد الكهرباء الجديدة المضافة إلى الشبكات خلال العام الماضي، في حين أصبحت طاقة الرياح والشمس توفر ما يقارب 14% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا.
ومع ذلك، يدرك صناع القرار أن التحول الطاقي عملية تدريجية ومعقدة، تتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة وسنوات طويلة من التنفيذ. لذلك غالبًا ما تدفع الأزمات الحكومات إلى تبني حلول قصيرة الأجل لضمان استمرارية الإمدادات، حتى وإن تعارضت مع أهداف خفض الانبعاثات على المدى البعيد.
ويظهر ذلك في إجراءات مثل إعلان الفلبين حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وتأجيل إيطاليا خطط إغلاق محطات الفحم، إلى جانب بعض التعديلات المؤقتة في سياسات الطاقة الأمريكية. غير أن هذه الإجراءات تبقى في معظمها استجابات ظرفية وليست تحولًا استراتيجيًا دائمًا.
المفارقة أن الأزمات التي تدفع نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة قد تخلق في الوقت نفسه عقبات إضافية أمامه. فاضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تؤثر على توفر المواد الخام والمعادن الحيوية اللازمة لصناعة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألمنيوم المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية.
كما أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يرفع تكلفة التمويل، وهو عامل أساسي في مشاريع الطاقة النظيفة التي تعتمد على استثمارات كبيرة وعوائد طويلة الأمد.
في المقابل، تستفيد شركات النفط والغاز من فترات ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح قوية، ما يعزز اتجاهها نحو توسيع الاستثمارات في الوقود الأحفوري بدل تسريع التحول نحو البدائل النظيفة.
كما قد تدفع الضغوط الاقتصادية والسياسية بعض الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتها مؤقتًا، لصالح مشاريع الطاقة التقليدية على حساب مشاريع التحول الأخضر.
تُعد أوروبا من أكثر المناطق تأثرًا بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث أظهرت أزمة أوكرانيا، تليها التوترات في الشرق الأوسط، مدى هشاشة الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية.
وبناءً على ذلك، أصبح الاستثمار في الطاقة المتجددة خيارًا استراتيجيًا يتجاوز البعد البيئي ليصل إلى جوهر الأمن الاقتصادي. فكل توسع في إنتاج الكهرباء من الشمس أو الرياح يقلل من التعرض للصدمات الخارجية، ويعزز استقرار الأسعار للأسر والشركات والدول.
أما الولايات المتحدة، ورغم كونها أكبر منتج للنفط عالميًا، فإن تركيزها ينصب أساسًا على ضبط أسعار الطاقة داخليًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
ورغم أن التوترات الجيوسياسية الحالية، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، لن تؤدي بالضرورة إلى إنهاء عصر الوقود الأحفوري، إلا أنها تعيد التأكيد على كلفته الاقتصادية والسياسية.
ومن منظور تاريخي، بدءًا من أزمة النفط في السبعينيات وصولًا إلى الأزمات الحالية، غالبًا ما شكلت صدمات الطاقة لحظات مفصلية تعيد رسم مسار السياسات والاستراتيجيات العالمية.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن العالم يتجه تدريجيًا نحو نظام طاقي أكثر تنوعًا ومرونة، يجمع بين متطلبات الأمن الاقتصادي والاعتبارات البيئية، في محاولة لتقليل الهشاشة وبناء منظومة أكثر استقرارًا في مواجهة عالم تتزايد فيه التقلبات.
