الصين تفرض غرامات ضخمة على عمالقة التوصيل بسبب مخالفات التحقق من التجار
في خطوة تنظيمية هي الأشد من نوعها منذ سنوات، فرضت السلطات الصينية عقوبات مالية كبيرة على أبرز منصات توصيل الطعام في البلاد، على رأسها شركات عملاقة مثل “مجموعة علي بابا”، و”بي دي دي هولدينغز”، و”ميتوان”، على خلفية تقصيرها في استبعاد تجار غير مؤهلين من أنظمتها.
وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق أن مجموع الغرامات والمبالغ المصادرة بلغ نحو 3.6 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 528 مليون دولار، طالت أيضاً شركات أخرى مثل “جيه دي دوت كوم” و”دوين” التابعة لمجموعة “بايت دانس”. وجاءت هذه العقوبات نتيجة مخالفات تتعلق بسوء استخدام المنصات وعدم الالتزام بمعايير الرقابة المطلوبة على التجار.
ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة يوم الجمعة، تُعد هذه العقوبات الأكبر على الإطلاق التي تُفرض على منصات التوصيل في الصين منذ تحديث قانون سلامة الغذاء عام 2015، بحسب ما نقلته وكالة “شينخوا” الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تحقيقات موسعة أجرتها السلطات المحلية، كشفت عن انتشار ما يُعرف بـ”التوصيل الوهمي”، حيث يقوم بعض التجار المسجلين على المنصات باستخدام عناوين غير صحيحة أو تراخيص مزورة، بل وفي بعض الحالات يتم تمرير الطلبات إلى جهات أخرى دون علم المستهلكين.
وأكدت الهيئة التنظيمية أن الشركات المعنية لم تعتمد أنظمة تدقيق كافية لضمان التزام التجار بالمعايير القانونية، لكنها أشارت في المقابل إلى أن جميع المنصات قامت بحذف الحسابات غير المرخصة فور بدء التحقيقات.
وبالإضافة إلى الغرامات المفروضة على الشركات، فرضت السلطات أيضاً عقوبات مالية بقيمة إجمالية بلغت 19.7 مليون يوان على مسؤولين تنفيذيين وممثلين قانونيين عن إدارة سلامة الغذاء داخل هذه المنصات.
ولم تصدر الشركات المعنية أي ردود فعل فورية أو تعليقات رسمية بشأن هذه الإجراءات حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع توصيل الطعام في الصين منافسة حادة وحرب أسعار متصاعدة خلال العام الماضي، ما دفع الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة والتحذير من ممارسات قد تضر بالتجار والمستهلكين على حد سواء.
