الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستثمر 40 مليون درهم لتأمين بياناته الرقمية
في خطوة استباقية لتعزيز أنظمته الرقمية وحماية بيانات المنخرطين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق صفقة دولية كبيرة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون درهم، بهدف تطوير بنيته التحتية الرقمية وتقوية إجراءات الأمن السيبراني.
وجاء هذا المشروع بعد أشهر قليلة من تعرض عدة مؤسسات وطنية، بينها الصندوق، لهجمات سيبرانية تسببت في تسريب بيانات حساسة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الصندوق إلى التسريع في تحديث بنياته الرقمية وضمان سلامتها.
وتنقسم الصفقة، المعلنة ضمن طلب العروض الدولي رقم 89/2025، إلى جزأين: الجزء الأول يركز على مواكبة مشروع تسريع التحول الرقمي بكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين درهم، بينما يختص الجزء الثاني بجلب الكفاءات والخبرات التقنية الضرورية، بتكلفة تتراوح بين 19,99 و39,98 مليون درهم.
ويشدد دفتر التحملات على التزام مقدمي الخدمات بمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع تطبيق تدابير صارمة لضمان سرية البيانات وموثوقيتها، بدءًا من الحماية اللوجستية والتنظيمية، وصولًا إلى إتلاف الملفات بعد انتهاء العقود، ومنع أي نسخ أو إفشاء غير مشروع للمعلومات.
ويهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة إلى إرساء حوكمة رقمية حديثة تعتمد على منهجيات العمل المرنة (Agile/Scrum)، وتشكيل فرق متخصصة (Squads) لمتابعة حالات الاستخدام الرقمي، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء والأثر.
ويأتي هذا المشروع في سياق توسع أدوار الصندوق منذ 2022، بعد إشرافه على نظام “أمو تضامن” لفائدة الفئات المعوزة، ثم نظام “أمو شامل” ابتداءً من 2024 لفائدة غير النشيطين القادرين على أداء الاشتراكات، ما رفع حجم المنخرطين والملفات الرقمية التي يديرها الصندوق، وزاد الحاجة إلى أنظمة رقمية أكثر أمانًا وفعالية.
من خلال هذه الصفقة، يؤكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرصه على الجمع بين تحديث خدماته الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين عبر حماية معطياتهم الشخصية، في ظل التحديات المتزايدة للأمن السيبراني والتحول الرقمي في المغرب.
