السكوري : المغرب يتهيأ لإصلاح شامل لقوانين الشغل لمواكبة التحولات الرقمية
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة المغربية تستعد لإطلاق إصلاحات جوهرية في قوانين الشغل، تهدف إلى تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل، خصوصاً مع توسع التجارة الإلكترونية واعتماد أنماط العمل عن بعد والمنصات الرقمية.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمدينة مراكش، تحت عنوان “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، حيث أشار السكوري إلى أن الزمن الذي كان فيه العامل مرتبطاً بمكان عمل محدد وساعات ثابتة قد ولى، وأن الحكومة تتبنى مقاربة شاملة تراعي تطلعات الشباب وتحديات التشغيل في العصر الرقمي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل منذ أربع سنوات على تنفيذ إصلاحات هيكلية بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، مخصصة لها ميزانية تفوق 5 مليارات دولار.
وأوضح أن سنة 2025 ستكون “سنة الحسم” في إصلاح قانون الشغل، من خلال إطلاق خطوات عملية تشمل تنظيم العمل بنظام نصف الدوام، ومراجعة التعويضات والضرائب المرتبطة بالعمل عن بعد.
وأشار السكوري إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للعامل بالتسجيل لدى أكثر من مشغل في نفس الوقت بصندوق الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الإشكال سيتم معالجته لضمان مرونة أكبر في التشغيل وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص متعددة دون فقدان حقوقهم الاجتماعية.
كما شدد على أهمية حماية العاملين في المنصات الرقمية من الهشاشة والاستغلال، قائلاً: “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه شباب دون ضمانات أو حماية اجتماعية.”
وأعلن الوزير أن مشاورات موسعة ستنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة النقابات وأرباب العمل وممثلي سلاسل القيمة، بهدف جمع المعطيات اللازمة لصياغة حلول واقعية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين المواطنين من خيارات عمل عادلة وحياة كريمة، مع الحفاظ على مرونة المنظومة القانونية لمواكبة الواقع الاقتصادي المتغير.
