الدولار يحقق مكاسب أسبوعية مع توازن المستثمرين بين السياسة النقدية ومخاطر الاقتصاد
يتجه الدولار الأمريكي لتحقيق ارتفاع أسبوعي طفيف، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمخاوف الاقتصادية المستمرة.
شهد الدولار موجة مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول حول “الطبيعة الخطرة” لأي خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية، لكنه سجل تراجعًا حادًا يوم الخميس بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي.
كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الإغلاق الحكومي المستمر في واشنطن، إلى جانب الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال موهيت كومار، الاقتصادي في شركة Jefferies: “اجتماع الفيدرالي في ديسمبر سيكون مرتبطًا مباشرة ببيانات سوق العمل، والسوق تميل إلى المبالغة في أي إشارات تتعلق بالوظائف.” وأضاف: “تصريحات باول الأخيرة تشير إلى أن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر لا يزال ضعيفًا.”
ونتيجة للإغلاق الحكومي وتأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، اتجه المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان الاقتصاد لوظائف خلال أكتوبر في قطاعات الحكومة والتجزئة، مع زيادة التسريحات بسبب سياسات خفض التكاليف واعتماد الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت بنك باركليز احتمالًا بنسبة 60% لانتهاء الإغلاق الحكومي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بين 11 و21 نوفمبر، مقارنة باحتمال 15% لاستمراره حتى ديسمبر.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.14% إلى 99.81، مسجلاً زيادة أسبوعية قدرها 0.08%، فيما استعاد جزءًا من جاذبيته كملاذ آمن، رغم أن الين الياباني ظل الخيار الدفاعي المفضل.
وفي الوقت نفسه، تكبدت أسواق الأسهم التقنية أكبر خسائر أسبوعية منذ سبعة أشهر، وسط رهانات على خفض الفائدة، رغم تحذيرات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، الذي شدد على ضرورة التحرك بحذر بسبب غياب بيانات التضخم الرسمية.
وأظهرت عقود الفيدرالي المستقبلية احتمالًا بنسبة 65% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل في 10 ديسمبر، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
على صعيد العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1535 دولار، لكنه تفوق على الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وفي الصين، سجلت الصادرات انخفاضًا غير متوقع في أكتوبر، أكبر هبوط منذ فبراير، ما يعكس صعوبة بكين في تنويع أسواقها بعيدًا عن الولايات المتحدة.
وسجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.23% مقابل الين الياباني إلى 153.41 ينًا، بينما حافظ الدولار الأسترالي على استقراره عند 0.6480 دولار أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5609 دولار أمريكي.
