الحماية الاجتماعية في المغرب: الواقع الخفي خلف الأرقام الرسمية
بينما تتواصل الحملات الإعلامية الرسمية لتسويق ما تصفه الحكومة بـ”النجاح الباهر” في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، تأتي الأرقام والحقائق الميدانية لتكشف فجوة واسعة بين الشعارات والواقع.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية فجر هذه الفجوة، مستعرضًا أرقامًا صادمة تكشف عن تأخر كبير في تحقيق أهداف الورش.
في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، كشف إبراهيمي أن نحو 8.5 ملايين مواطن ما زالوا خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، فيما يُحرم أكثر من 650 ألف طالب جامعي ومهني من هذا الحق الأساسي.
ولم يقتصر التأخر على التأمين الصحي فحسب، بل شمل التعويضات العائلية؛ إذ لم يستفد سوى نحو 1.5 مليون طفل، مقارنة بالسبعة ملايين طفل المستهدفين.
كما سجل البرلماني إخفاق الحكومة في توسيع أنظمة التقاعد لتشمل خمسة ملايين عامل خارج القطاع المنظم، إضافة إلى تجميد تفعيل التعويض عن فقدان الشغل المقرر لهذا العام.
وأوضح إبراهيمي أن المؤشر الاجتماعي “9.326”، الذي اعتمدته الحكومة لتحديد الفئات المستهدفة، أدى إلى إقصاء ملايين المواطنين، وإجبارهم على اللجوء إلى نظام الأداء المباشر، الذي يعاني من عجز مالي مزمن ويغطي نحو 4400 مستفيد فقط.
وأشار النائب إلى أن السياسة الحكومية ركّزت بشكل أساسي على “تحصيل الاشتراكات” دون إحداث إصلاحات جوهرية لمعالجة اختلالات التمويل، أو إعادة توجيه الدعم العمومي لتعزيز العرض الصحي في المستشفيات العمومية، التي تواجه ضغطًا متزايدًا على خدماتها.
واختتم إبراهيمي سؤاله بمطالبة واضحة لرئيس الحكومة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتصحيح مسار الورش، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 21.09، وضمان استدامته عبر تنويع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويرفع فعالية الحماية الاجتماعية في المغرب.
