الحكومة توافق على تحويل المختبر الرسمي للتحاليل الكيميائية إلى شركة مساهمة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 03.26 القاضي بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وجاء مشروع القانون، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويروم هذا التحول إرساء نموذج جديد لتدبير المختبر، يمنحه مرونة أكبر في التسيير ويعزز قدرته على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التحاليل والخبرات الكيميائية، بما يرفع من تنافسيته على المستويين الوطني والدولي.

كما يهدف المشروع إلى تمكين المؤسسة من توسيع نطاق خدماتها، والارتقاء بجودة أدائها، وتعزيز مكانتها كفاعل متخصص في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية، بما يستجيب لمتطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية ويواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال.