الحكومة تعتمد مشروع إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم قطاع الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، في خطوة تستهدف تطوير الإطار المؤسساتي والقانوني لهذا المجال الحيوي.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون رقم 05.26، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابة للملاحظات التي أثيرت خلال مراحل دراسته، بهدف تعزيز فعالية النص القانوني وملاءمته مع التحديات الراهنة.

ويضع المشروع أسساً جديدة لتنظيم خدمات الأرصاد الجوية والمناخ، من خلال إرساء منظومة حكامة حديثة تحدد بوضوح أدوار واختصاصات مختلف المتدخلين، بما يضمن إنتاج ونشر بيانات جوية ومناخية دقيقة وذات موثوقية عالية.

كما يهدف النص إلى تعزيز مساهمة قطاع الأرصاد الجوية في دعم السياسات العمومية، عبر توفير المعطيات العلمية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرار، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويراهن المشروع كذلك على تطوير خدمات الرصد والتوقعات المناخية بما يدعم جهود المملكة في مجالات الوقاية من المخاطر الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع جاهزية القطاعات الحيوية لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، على أن تتم برمجته ضمن جدول أعمال اجتماع حكومي لاحق.