هزّت تصريحات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المشهد الاقتصادي حينما وصف أرقام البطالة الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأنها “صادمة” وتستدعي مراجعة شاملة لمنهجية احتساب مناصب الشغل في البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها البنك المركزي، حيث دعا الجواهري إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، مؤكداً أن بعض الأرقام تحتاج إلى تفسير دقيق.
أثار الجواهري تساؤلات حول الأرقام التي أظهرت فقدان 108 آلاف وظيفة في القطاع الفلاحي، في حين برزت الصناعة كقاطرة لخلق الوظائف، بما في ذلك الصناعة التقليدية.
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل كانت التحول المفاجئ في قطاع الخدمات، الذي سجل انخفاضاً حاداً في عدد مناصب الشغل من 230 ألفاً إلى 5 آلاف فقط، وهو ما وصفه الجواهري بأنه “رقم يحتاج للنقاش والتفسير”.
وأكد والي البنك أن هناك حاجة ملحة لعقد اجتماع تنسيقي مع المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع المقبل، بهدف تدقيق هذه الأرقام وفهم أسباب هذا الانخفاض الغامض في قطاع حيوي كقطاع الخدمات.
كما شدد على أن البيانات السنوية قد تكون أكثر تعبيراً عن واقع سوق الشغل من الأرقام الفصلية التي قد تعكس تقلبات مؤقتة.
وفي سياق آخر، لفت الجواهري الانتباه إلى معدل بطالة الشباب (15-35 سنة)، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 47% وفقاً لبيانات المندوبية، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة في معالجة قضية التشغيل وإدماج هذه الشريحة الحيوية في سوق العمل.
وفي المقابل، حملت تصريحات الجواهري بارقة أمل فيما يخص معدل التضخم، حيث توقع أن يتراجع إلى 1% خلال العام الحالي، معتبراً هذا الإنجاز الإيجابي أحد أبرز النجاحات الاقتصادية للحكومة في الوقت الراهن.
