الجواهري: تحديث المنظومة الإحصائية أولوية وطنية لضمان نجاح التحولات الهيكلية بالمغرب

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الاثنين بالرباط، إلى ضرورة تطوير وتكييف الإحصاء الرسمي المغربي، الذي يتمتع بمصداقية دولية قوية، ليواكب التحولات الهيكلية المتسارعة التي يشهدها السياق الوطني.

وشدد الجواهري على أن نجاح هذه التحولات، مرهون بدقة توجيه ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، مما يحتم إدراج تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية ضمن الأولويات.

جاءت تصريحات والي بنك المغرب خلال جلسة نقاش نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء.

وأوضح الجواهري أن تحديث المنظومة بات أمراً حتمياً، ليس فقط لتلبية متطلبات تدبير السياسات الظرفية كالميزانية والسياسة النقدية، بل لتوسيع التغطية الإحصائية لتشمل المستوى الجغرافي، دعماً لتفعيل الجهوية المتقدمة، وعلى المستوى الموضوعي لسد النقص في بيانات حيوية مثل ثروة الأسر، وتطور الأجور، والاستثمار الخاص، والتغير المناخي.

كما نبه المسؤول إلى ضرورة تحسين وتيرة إنتاج المؤشرات الإحصائية وتقليص آجال نشرها. وكشف في هذا الصدد عن مثال عملي من داخل البنك المركزي، حيث تعذر زيادة عدد اجتماعات مجلس البنك، المخطط لها في سياق الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة واستهداف التضخم، بسبب محدودية تواتر البيانات المعتمدة في اتخاذ القرار النقدي، والتي لا تُنشر إلا بوتيرة فصلية أو بتأخر زمني ملحوظ.

وأكد الجواهري أن تحسين هذه الجوانب يتطلب “جهداً جماعياً” ولا يقتصر على مؤسسة واحدة. مشيراً إلى أن المملكة، ورغم الظرفية الدولية غير المستقرة وتوالي سنوات الجفاف، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود وحققت نمواً اقتصادياً مهماً مؤخراً بفضل الإصلاحات وتطوير البنيات التحتية، فضلاً عن الدور الحاسم للإنتاج الإحصائي في توجيه القرارات العمومية.

وفي خطوة مستقبلية، أعلن والي بنك المغرب أن الهدف المقبل للمغرب، بعد انضمامه منذ نحو عقدين إلى المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي، هو الالتحاق بـ “المجموعة المصغرة” من الدول التي تبنت النسخة المتقدمة من هذا المعيار (SDDS Plus).

من جانبها، أكدت مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أهمية إنتاج إحصاءات “دقيقة ومفصلة وموثوقة ومتاحة لجميع الفاعلين” في ظل التحولات العالمية الراهنة. وشددت على ضرورة تعزيز الشراكة بين منتجي البيانات ومستعمليها، وتطوير قابلية التشغيل البيني، وضمان تبادل آمن للمعلومات، مع الاستثمار في القدرات البشرية والتكنولوجية، بما في ذلك توظيف أدوات متقدمة كالذكاء الاصطناعي والتحليل الاستشرافي.

ودعت ساندر إلى إرساء “لوحة قيادة وطنية” للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تقوم على مفهوم “لوحات القيادة المعززة بآليات الإنذار المبكر”، لتتبع استباقي لتطور مؤشرات مثل التضخم، التشغيل، النمو، بالإضافة إلى المتغيرات السوسيوديموغرافية كالتعليم والصحة الإنجابية والمساواة والفوارق المجالية.

وتأتي هذه الجلسة، التي شهدت حضور المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، في سياق تحول عميق تشهده المندوبية السامية للتخطيط، الرامي إلى دعم اتخاذ القرار التنموي بناءً على المعرفة الدقيقة والبيانات الموثوقة.