الجمارك المغربية تكشف شبكة تزوير ضخمة في استيراد السلع والعملات الأجنبية

رفعت مصالح المراقبة الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء وطنجة من وتيرة تحقيقاتها بعد رصد مؤشرات غير طبيعية في ملفات استيراد، تشير إلى استخدام وثائق مزورة من قبل شركات مغربية وأجنبية.

التحقيقات، التي اعتمدت على خوارزميات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التخليص الجمركي “بدر”، كشفت عن تلاعب واسع شمل فواتير، وقيم بضائع، وضمانات بنكية مشكوك في صحتها، مما دفع الجهات المختصة إلى توسيع التنسيق ليشمل المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف وبنك المغرب، بالإضافة إلى تعاون مع السلطات الجمركية الصينية.

وأظهرت النتائج الأولية تورط عدد من الشركات في تزوير ضمانات وأذون تحويلات مالية، ما مكّنها من تهريب أكثر من 330 مليون درهم من العملة الصعبة إلى الخارج منذ سنة 2022، في حين لا تتجاوز القيمة الحقيقية للسلع المستوردة 120 مليون درهم فقط.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتعقب الحسابات البنكية المشبوهة وكشف هوية جميع المتورطين، في وقت تؤكد فيه هذه العمليات حجم التحديات التي تواجهها الجمارك المغربية في مكافحة التلاعب بالفواتير والتحويلات غير القانونية، وتعكس الحاجة إلى تقنيات رقابية متقدمة لمواكبة الابتكارات الرقمية في التجارة العالمية.