البنك الاحتياطي الأسترالي: تثبيت سعر الفائدة ومراجعة شاملة للسياسة النقدية – سبتمبر 2025

عقد مجلس السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الدوري في الفترة بين 29 و30 سبتمبر 2025 لمراجعة أوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي وتقييم السياسة النقدية المناسبة للمرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، قرر المجلس بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.60%، مؤكدًا على استمرار نهج الحذر القائم على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

خلال الاجتماع، ناقش الأعضاء السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولاحظوا قيام كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا والبنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا بسبب ضعف أسواق العمل.

على المستوى المحلي، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا بدعم من الفجوة في العوائد مقارنة بنظرائه الدوليين، فيما اعتبر المجلس أن هذا الارتفاع المحدود لا يستدعي تشديدًا إضافيًا للسيولة أو الأسعار.

وأكد الأعضاء أن تخفيض الفائدة في أغسطس الماضي أسهم في تيسير التمويل، سواء من خلال انخفاض تكاليف الاقتراض أو تخفيف أقساط الرهن العقاري للأسر.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أداءً أفضل من التوقعات، مدعومًا بتحسن الاستهلاك الأسري والطلب الخاص، مع تراجع الإنفاق الحكومي. وأوضح المجلس أن التحول من نمو يعتمد على القطاع العام إلى نمو مدفوع بالقطاع الخاص بدأ يتحقق فعليًا.

أما سوق العمل، فقد ظل معدل البطالة مستقرًا عند 4.2% في أغسطس، مع بقاء معدل المشاركة قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية.

و على الرغم من تباطؤ طفيف في نمو التوظيف، إلا أن مؤشرات الطلب على العمالة تشير إلى سوق عمل متوازن نسبيًا، فيما استمرت نمو الأجور بوتيرة ثابتة، بينما ظلت تكاليف وحدة العمل مرتفعة بسبب ضعف الإنتاجية.

أظهرت البيانات الأخيرة احتمالية ارتفاع معدل التضخم للربع الثالث، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والمساكن وتأثير توقيت صرف الدعم الكهربائي. وأشار المجلس إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يشهد زيادة ملحوظة في الاقتصادات المتقدمة، ما يتطلب متابعة دقيقة.

ومع ذلك، تظل التوقعات تشير إلى عودة التضخم إلى منتصف نطاق الهدف (2–3%) خلال الفترة المقبلة، مع استمرار استقرار سوق العمل حول مستوى التشغيل الكامل.

و أكد تقييم الاستقرار المالي نصف السنوي أن النظام المالي الأسترالي يتمتع بمرونة قوية، مع حفاظ البنوك المحلية على مستويات عالية من رأس المال والسيولة.

على الصعيد العالمي، أبدى الأعضاء قلقهم بشأن الاستدامة المالية للدين العام في بعض الاقتصادات الكبرى، واحتمالية حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الدولية نتيجة أي صدمة مفاجئة.

خلص المجلس إلى أن السياسة النقدية الحالية تميل إلى التقييد المعتدل، وأن آثار التيسير الأخير لم تظهر بالكامل بعد.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية نسبيًا مع استمرار بعض الضغوط التضخمية، قرر المجلس عدم خفض الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا على أهمية النهج الحذر القائم على متابعة البيانات العالمية والمحلية وسلوك سوق العمل والتضخم لضمان تحقيق أهداف البنك المزدوجة: استقرار الأسعار وتشغيل الاقتصاد بكامل طاقته.