البنك الأوروبي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% في 2025

في دفعة قوية للاقتصاد المغربي، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) عن مراجعة صعودية لتوقعاته لنمو المملكة، مشيرًا إلى أداء اقتصادي مرن مدعوم بالاستثمار العام القوي وانحسار التضخم.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة الأوروبية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 4.2% خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ عن التقديرات السابقة التي كانت عند حدود 3.6%.
أكد تقرير “BERD” أن وتيرة النمو القوية في المغرب ستستمر، متوقعًا تسجيل معدل نمو إضافي بنسبة 4% في عام 2026. ويعود هذا الزخم بشكل أساسي إلى استمرار الاستثمارات العمومية الضخمة التي تطلقها الحكومة.
وأشار البنك إلى أن أداء النصف الأول من العام الجاري كان مبشرًا، حيث نما الناتج الداخلي الخام بمعدل 4.7%، متفوقًا على معدل نمو 3.8% المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.
وفي مؤشر إيجابي آخر، أكد التقرير أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسطه 1.2% ما بين شهري يناير ويوليو 2025. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والطاقة وكلفة النقل.
سلط التقرير الضوء على التحسن في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية تراجع إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، وهو مستوى أقل من الهدف الحكومي المحدد بـ 4.3%، بفضل الأداء القوي لـ الإيرادات الضريبية. وتستهدف الحكومة المغربية تقليص هذا العجز إلى 3.5% في 2025 و3% في 2026.
كما شهد معدل الدين العمومي انخفاضاً إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن وصل إلى ذروته عند 72% في عام 2020، مما يعكس مسارًا ماليًا سليمًا.
و على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت الصادرات المغربية مرونة كبيرة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.8% خلال عام 2024، مدعومة بشكل خاص بمبيعات الفوسفاط والسيارات.
وفي قطاع السياحة، استمر الأداء الإيجابي القياسي؛ حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20% ليبلغ 17.4 مليون سائح خلال العام الماضي. واستمر هذا الزخم في الأشهر السبعة الأولى من 2025، محققًا زيادة إضافية بنسبة 16% في عدد السياح.
واختتم التقرير بالإشارة إلى قوة الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة التي وصلت إلى 45 مليار دولار في غشت 2025، بزيادة سنوية قدرها 12%.
ويوفر هذا الاحتياطي تغطية تتجاوز خمسة أشهر من الواردات، مما يشكل قاعدة مالية صلبة لامتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الخارجية المحتملة.