البرتقال المغربي المبكر ينطلق في الأسواق العالمية رغم التحديات المناخية

تستعد الأسواق المحلية والدولية لاستقبال الدفعة الأولى من الذهب البرتقالي المغربي، حيث من المنتظر أن تبدأ شحنات البرتقال المبكر القادمة من منطقة بني ملال في التدفق خلال شهر نونبر الجاري.

ويأتي هذا الانطلاق بتأخير طفيف عن الموعد المعتاد، وهو ما يعزوه الخبراء إلى الظروف المناخية القاسية التي ميزت صيف هذا العام.

ويُعد هذا المحصول، وفقاً لمنصة “east fruit” المتخصصة، أحد أبرز أوراق الرهان التي تستند إليها المملكة لتعزيز صادراتها الزراعية، مستغلة بذلك الفجوات الزمنية التي تسبق دخول المنافسين الإقليميين بقوة إلى الساحة الدولية.

و في تصريحات خاصة، أكد عبد اللطيف الكريمي، مدير شركة “RK Citrus” المتخصصة في تصدير الحوامض، أن البرتقال المبكر يشكل “نافذة تجارية أساسية” للمنتجين المغاربة، إلى جانب الأصناف المتأخرة التي تمنح فرصاً تسويقية مهمة في نهاية الموسم.

ورغم الظروف المناخية الصعبة التي تتسم بضعف التساقطات المطرية وموجات الحر المتكررة، أوضح الكريمي أن الموسم الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً في الإنتاج. وأشار إلى أن صنف البرتقال أبدى قدرة أفضل على التكيف مقارنة بأصناف الحوامض “الرقيقة”، مما ينبئ بارتفاع في كميات الإنتاج بمنطقة بني ملال.

وتوقع الكريمي أن تلامس نسبة الزيادة في إنتاج صنف “نافل” المبكر حوالي 20% مقارنة بالموسم الماضي، وإن كان هذا الرقم لا يعيد الإنتاج إلى مستوياته القياسية قبل سنوات الجفاف. وأضاف أن الأحجام المتوفرة، خاصة المقاسات (4 و 5 و 6 و 7)، هي الأكثر طلباً في الأسواق العالمية.

و على المستوى الدولي، أشار مدير “RK Citrus” إلى أن الطلب على البرتقال المغربي يظل رهيناً بالمنافسة الشديدة التي تفرضها مصر، التي تُعد عملاق التصدير الإقليمي للحوامض.

ويوضح الكريمي أن البرتقال المغربي المبكر يتمتع بـ “تفوق مؤقت” في عدد من الوجهات، أبرزها دول الخليج، أمريكا الشمالية وروسيا، لكونه يسبق انطلاق الموسم المصري.

إلا أن هذا التفوق لا يدوم طويلاً؛ إذ تتراجع الصادرات المغربية تدريجياً مع دخول مصر للسوق، لتعاود الانتعاش مجدداً في يوليوز مع تسويق الأصناف المغربية المتأخرة، وخاصة صنف “ماروك ليت”.

وفي استعراضه لأداء السوق، أشار الكريمي إلى أن الشركات المغربية تمكنت من ترسيخ مكانتها بقوة في فترتي بداية ونهاية الموسم العالمي، وهو ما يضمن لها استقراراً في الأداء التجاري رغم تقلبات الأسعار والمنافسة الحادة.

ويؤكد المنتجون المغاربة على تمسكهم بالتقويم الزراعي المعتمد للتسويق، في ظل الضغوط التي تمارسها المنافسة على الأسعار العالمية.

وفي سياق لافت، أوضح الكريمي أن أصناف الكليمنتين والنادوركوت تظل هي المحرك الأساسي لأغلب الصادرات المغربية من الحوامض، في حين يظل البرتقال موجهًا في الأساس نحو السوق المحلية، والتي توفر “أسعاراً مرضية وتشجع على الحفاظ على التوازن” بين متطلبات التصدير واحتياجات الاستهلاك الداخلي.

بهذا، يواصل القطاع الفلاحي المغربي مساعيه الدؤوبة للحفاظ على مكانته في سوق الحوامض العالمية، مستفيداً من جودة الإنتاج وتنوع الأصناف، ومراهناً على دينامية الفلاحين التي تصر على جعل علامة البرتقال المغربي مرادفاً للجودة والتميز في الأسواق الدولية.