الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تدابير تجارية على واردات النفط الروسي وسط ضغوط أميركية

يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية اعتماد تدابير تجارية تستهدف ما تبقى من وارداته من النفط الروسي، وفقاً لمصادر مطلعة على المداولات.

ويتركز النقاش حول النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمد المجر وسلوفاكيا، حيث يُحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات على الإمدادات إذا لم يتم التوقف عنها تدريجياً.

حتى الآن، أبدت بودابست وبراتيسلافا تحفظاً واضحاً على تنويع مصادر الطاقة، معتبرتين أن أي قيود جديدة قد تهدد أمنهما الطاقي.

تأتي هذه الخطط بالتوازي مع مقترحات حزمة عقوبات جديدة على روسيا قدمها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، والتي تشمل حظراً على الغاز الطبيعي المسال الروسي، يبدأ بالعقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر، ويشمل العقود طويلة الأجل بدءاً من 1 يناير 2027.

كما تقترح الحزمة فرض عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط تابعة للأسطول الروسي الخفي، بالإضافة إلى تدابير تستهدف كيانات تسهّل تجارة الطاقة، بما في ذلك بعض الدول الثالثة.

وقد أُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات، دون الكشف عن تفاصيل التوقيت أو نطاق التدابير التجارية المحتملة.

على عكس العقوبات التي تتطلب إجماع الدول الأعضاء، فإن التدابير التجارية مثل الرسوم الجمركية يمكن تمريرها بموافقة أغلبية العواصم الأوروبية، وهو ما يتيح للاتحاد الأوروبي تلبية مطلب رئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طالب بوقف شراء النفط والغاز الروسي كشرط لمساندة جهود الحلفاء في فرض عقوبات على موسكو.

رغم توقف معظم دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الوقود الروسي، تواصل المجر وسلوفاكيا الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية، مما قد يدفع الاتحاد إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط إذا لم تقدّم هاتان الحكومتان خططاً واضحة للتخلص التدريجي من النفط الروسي بحلول نهاية 2027.

تمارس الولايات المتحدة أيضاً ضغوطاً على حلفائها في مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب استمرار شرائهما النفط الروسي، في محاولة لدفع موسكو نحو المفاوضات مع أوكرانيا.

ومع ذلك، يُتوقع أن تواجه هذه المقترحات معارضة من بعض العواصم الأوروبية.

في الوقت نفسه، يعمل مسؤولو مجموعة السبع على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركات النفط الروسية الكبرى، فضلاً عن الشبكات والسفن التي تسمح لموسكو بنقل النفط الخام وتحقيق إيرادات مالية من هذه التجارة، وفقاً لتقارير سابقة لوكالة “بلومبرغ”.