الأمن ركيزة التنمية…كيف يترجم الاستقرار إلى فرص اقتصادية بالمغرب
أصبح الأمن في المغرب اليوم أكثر من مجرد أداة لحماية الأفراد والممتلكات، ليصبح عاملاً أساسياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا ما أكده مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في تقريره الأخير، مشيراً إلى أن بيئة آمنة تسهّل حركة المبادلات، وتعزز ثقة المستثمرين، وتفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال.
ويضيف التقرير أن الاستقرار الأمني يشكّل قاعدة صلبة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة، تسمح بالتخطيط والاستثمار بثقة، وتجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والتكيف مع التحولات المتسارعة، موضحاً أن الدور الاقتصادي للأمن غالباً ما يبقى خفياً خلف النجاحات الاقتصادية الظاهرة.
في إطار توصياته، دعا المركز إلى إنشاء مؤشر وطني شامل يقيس مساهمة الأمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا المؤشر سيأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها مستوى الاستقرار الأمني، معدلات الجريمة، ثقة المستثمرين، وتأثير الأمن على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتيح تقييم الأثر الاقتصادي للأمن بشكل موضوعي ودقيق.
أكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال منصات للحوار الاقتصادي والأمني لتحديد التحديات المشتركة وصياغة حلول عملية.
ويشير المركز إلى أن هذه المقاربة ستساعد على إبراز القيمة الاقتصادية غير المباشرة للأمن، التي تتجلّى في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتشمل التوصيات أيضاً ضرورة إدماج البعد الأمني في الاستراتيجيات التنموية، سواء في مجالات الابتكار وريادة الأعمال أو قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق تقارير دورية تكشف عن دور الأمن في تحقيق التنمية المستدامة.
ويُشدد على نشر هذه البيانات بشكل علني لتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في بيئة الأعمال المغربية.
واختتم التقرير بتوصية لتطوير منهجية لتقييم التكلفة الاقتصادية لغياب الاستقرار الأمني، عبر إعداد سيناريوهات تقارن بين حالات الاستقرار والاضطراب.
وتهدف هذه المقاربة إلى إبراز القيمة المضافة للأمن، من خلال تأثيره المباشر وغير المباشر على الأداء الاقتصادي الوطني، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية لمسار التنمية المستدامة.
