كشف استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة عن انهيار شبه كامل للثقة العامة للمغاربة في الأحزاب السياسية، حيث أقر 94,8% من المشاركين بعدم ثقتهم في هذه الأحزاب، مقابل 5,2% فقط أعربوا عن ثقتهم.
واستند الاستطلاع، الذي أجري عبر استبيان إلكتروني شمل 1197 شخصاً من مختلف الأعمار، إلى مقارنة تطور الثقة على مدى السنوات الأخيرة، وأظهر أن 96,7% من المستطلعين يرون تراجعاً ملحوظاً في الثقة، في حين اعتبر 2,6% أنها بقيت مستقرة، و0,7% لاحظوا تحسناً.
وجاءت الأحزاب السياسية في صدارة المؤسسات التي تعاني أزمة ثقة، حيث صنفها 91,5% من المشاركين بأداء ضعيف. تلاها البرلمان بنسبة 89,5%، والحكومة بنسبة 87,3%.
أما الأسباب وراء هذا التراجع، فأشار 83,3% إلى تضارب المصالح واستغلال النفوذ، و64,7% إلى الفساد المالي والإداري، و60,7% إلى استغلال المال العام لأغراض خاصة.
كما أورد المشاركون عوامل أخرى مثل الوعود الانتخابية الكاذبة، التلاعب الإعلامي، تغيّر الخطاب بعد الوصول للسلطة، والغياب عن أداء الواجبات البرلمانية.
وفيما يخص الانخراط السياسي، أكد 91,2% أنهم غير منخرطين حالياً في أي حزب، فيما ينتمي 8,8% فقط إلى أحزاب سياسية. ومن بين غير المنخرطين، أبدى 76,2% عدم رغبتهم في الانضمام مستقبلاً، مقابل 23,8% يفكرون في ذلك.
ويرى 89,7% من المستطلعين أن استرجاع ثقة المواطنين يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتشديد شروط الترشح للمناصب الانتخابية.
كما أشار 48,1% إلى أهمية الوفاء بالبرامج الانتخابية، و39,5% شددوا على تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب.
وعن دوافع تصويت المغاربة، أبرز 77,7% حصولهم على مقابل مالي، و55,4% الانتماء القبلي أو الجهوي، و37,8% توجيهات الأسرة أو المحيط الاجتماعي، بينما اعتبر 22,1% نزاهة وسمعة المرشح عاملاً محورياً، و26% قرب المرشح من المواطنين.
وأشار 16,6% إلى المرجعية الدينية، و13,7% إلى الانتماء الحزبي، و8,6% إلى البرنامج الانتخابي.
وبناءً على هذه النتائج، أوصى المركز المغربي للمواطنة بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز النزاهة، ومحاربة الريع السياسي عبر مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واعتماد أنماط انتخابية تتيح محاسبة المواطنين لممثليهم بشكل مباشر.
كما دعا إلى تجديد النخب وتعزيز الوعي السياسي للمواطنين عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحويل أزمة الثقة في الأحزاب إلى فرصة لتعزيز ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية في المغرب.
