اقتصاد المغربالأخبار

استطلاع: 43% من المغاربة يبدون رفضهم للعمل الإضافي

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مركز “سونيرجيا” بشراكة مع جريدة “L’Économiste” وجود انقسام مجتمعي واضح في المغرب حول العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) الذي اعتمدته المملكة بصفة دائمة منذ عام 2018.

وكشفت النتائج عن رفض 43 في المائة من المغاربة للساعة الإضافية، فيما لم تتجاوز نسبة الموافقين عليها 28 في المائة، بينما اختار 29 في المائة من المستجوبين الحياد وعدم إبداء رأي.

تفصيلًا، بيّن الاستطلاع أن الفئات الأكثر رفضًا للتوقيت الجديد تتركز بشكل لافت لدى سكان المدن والفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة، وكذلك بين الفئات الاجتماعية الميسورة (CSP A و B). هذا التباين يشير إلى أن التوقيت يؤثر بشكل مختلف على أنماط الحياة والالتزامات في الأوساط الحضرية والمهنية.

في المقابل، يميل كل من كبار السن (ما بين 55 و64 سنة) والفئات الاجتماعية الأقل دخلًا (CSP D و E) إلى تأييد العمل بالتوقيت الدائم، مما يبرز اختلافًا في تقبّل التغيير قد يكون مرتبطًا بالروتين اليومي أو طبيعة العمل.

على صعيد تأثير التوقيت على الحياة اليومية للمغاربة، أفاد 40 في المائة من المستجوبين بأن الساعة الإضافية تؤثر سلبًا على نمط عيشهم، مقابل 17 في المائة فقط يرون لها أثرًا إيجابيًا. ورأى 35 في المائة أنها لا تُحدث أي تغيير يُذكر.

ويتأكد هذا التأثير السلبي بشكل خاص لدى فئة الشباب (25 و44 سنة) الذين يرون أن التوقيت يضر بـراحتهم وتنظيم يومهم، بينما يرى المتقدمون في السن (55 و64 سنة) التأثير إيجابيًا غالبًا.

كما أشار الاستطلاع إلى أن الفئات الحضرية تشعر بـتضرر أكبر مقارنة بساكني الوسط القروي، ربما بسبب ارتباط أنشطتهم المهنية والمدرسية بمواعيد محددة تتأثر بتعديل الساعة.

يُذكر أن المغرب اعتمد التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ عام 2018، مُعللًا قراره بأنه “خطوة استراتيجية بهدف تعزيز الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين وتحسين فعالية استهلاك الطاقة”.

ورغم المبررات الرسمية، تظل هذه الخطوة نقطة خلاف تثير انقسامًا مستمرًا داخل المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض، وهو ما تؤكده نتائج هذا الاستطلاع الأخير. كما تظهر البيانات أن فئات الدخل المرتفع تميل للرفض، بينما تبدو فئات الدخل المحدود أكثر قبولاً أو أقل تأثراً بهذا التوقيت.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى