ارتفاع نفقات سيارات الدولة إلى 3.1 مليار درهم في سنتي 2024 و2025

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاعتمادات المخصصة لحظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنتي 2024 و2025، حيث بلغ متوسطها 3.094 مليار درهم، مقابل 2.673 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2020 و2023.

ورغم هذا الارتفاع، تبقى الأرقام أدنى من تلك المسجلة ما بين 2012 و2014، التي تجاوزت 3.5 مليار درهم سنويًا.

وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال برلماني حول ترشيد النفقات العمومية، أن هذا التطور يرتبط بالإجراءات التي رافقت فترة الطوارئ الصحية، حين فرضت الحكومة قيودًا على النفقات غير الضرورية مثل النقل والتدبير اللوجستيكي، مع استثناء القطاعات الحيوية كالأمن والصحة.

تشمل هذه الاعتمادات أساسًا: الرسم السنوي على السيارات، واقتناء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إضافة إلى تكاليف الوقود والزيوت، التي استحوذت على نحو 60% من الميزانية خلال الفترة 2021-2025.

وأكدت فتاح أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى ترشيد استعمال الأسطول العمومي عبر:

• تقليص عدد سيارات الخدمة.

• تجديد الحظيرة والتخلص التدريجي من العربات القديمة.

• وضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء والتجهيز.

• تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع.

• إدماج السيارات الكهربائية والهجينة لتقليص الأثر البيئي.

• تفويض تدبير الورشات غير الأساسية.

وشددت الوزيرة على أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لترسانة من النصوص التنظيمية التي تكرس مبادئ العقلنة، وتمنع اقتناء سيارات نفعية لاستعمالها كمأمورية، إضافة إلى إلزامية تصفية المركبات المنتهية الصلاحية.

و أكدت أن المناشير والمذكرات التأطيرية المرتبطة بإعداد قوانين المالية تدعو باستمرار إلى منح الأفضلية للمنتوجات المغربية في الصفقات العمومية، دعمًا للصناعة الوطنية.

وبذلك، تجمع سياسة الدولة بين التحكم في التكاليف وتحديث الأسطول، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توازن بين ترشيد النفقات ومواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية.