ارتفاع كلفة الديون يضغط على الحكومات مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل
تواجه الحكومات الكبرى حول العالم موجة متزايدة من الضغوط في أسواق الدين، بعدما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية أو قريبة منها، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، واتساع الإنفاق العام، وتراكم الديون اللازمة لتمويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل، في انعكاس للقلق من استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة احتياجات الحكومات التمويلية خلال السنوات المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا مستوى 5.32% خلال الأسبوع، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2007، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات متعلقة بتضخم الدين والعجز المالي وارتفاع تكاليف خدمة الاقتراض.
وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى أوروبا، حيث صعدت عوائد السندات الألمانية والفرنسية طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم ومسار الإنفاق الحكومي.
كما اقترب عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا من مستوى 6%، في حين سجلت السندات اليابانية ذات الأجل نفسه ارتفاعات قوية، لتقترب عوائدها من مستويات قياسية، وفقًا لبيانات «بلومبرج».
ولا يرتبط هذا التحول بالسياسة النقدية وحدها، إذ ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى حجم المعروض من الديون الحكومية، إلى جانب خطط الإنفاق على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، باعتبارها عوامل قد تدفع الحكومات إلى زيادة الاقتراض لفترات أطول.
وتضيف طفرة الذكاء الاصطناعي عنصرًا جديدًا إلى معادلة أسواق الدين، مع اتجاه الشركات والحكومات إلى ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية الرقمية، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم التمويل المطلوب وكيفية تدبيره.
عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل
| السند | العائد | التغير |
|---|---|---|
| الأمريكية – 30 عامًا | 5.326% | +2 نقطة أساس |
| الألمانية – 30 عامًا | 3.7493% | +0.45 نقطة أساس |
| البريطانية – 30 عامًا | 5.8437% | +2.9 نقطة أساس |
| اليابانية – 30 عامًا | 4.133% | +5.1 نقطة أساس |
ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات ستحتاج إلى دفع تكاليف أكبر عند إعادة تمويل ديونها أو إصدار سندات جديدة، ما قد يضغط على الموازنات العامة ويحد من مساحة الإنفاق المتاحة في مجالات أخرى.
كما أن استمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يفرض تحديات على الأسواق المالية، عبر رفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر، وتقليص جاذبية بعض الأصول الاستثمارية مقارنة بالسندات الحكومية التي أصبحت تقدم عوائد أعلى.
وتراقب الأسواق في المرحلة المقبلة مدى قدرة الحكومات على احتواء العجز والديون، إلى جانب تطورات التضخم وأسعار الفائدة، إذ ستحدد هذه العوامل ما إذا كانت موجة ارتفاع تكاليف الاقتراض ستستمر أم ستتراجع مع تحسن توقعات المستثمرين.
