إن درايف بالمغرب.. شد الحبل بين حملات الاستقطاب والقيود القانونية
تتواصل حالة الجدل في المغرب حول أنشطة شركة النقل عبر التطبيقات “إن درايف”، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا حملة إعلانية ممولة على “فيسبوك” لجذب السائقين.
اللافت في هذه الإعلانات هو أنها تدعو للانضمام إلى العمل بشكل فوري دون الحاجة إلى تراخيص رسمية، والاكتفاء بإجراءات تسجيل بسيطة عبر الهاتف.
هذه الحملة تتناقض بشكل مباشر مع موقف السلطات المغربية التي اعتبرت هذا النوع من النقل “غير قانوني”، أو ما يُعرف بـ “النقل السري”.
وقد صدرت دوريات وزارية سابقة تشدد على منع العمل عبر هذه التطبيقات وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وقد عبَّر عدد من المهنيين في القطاع عن استغرابهم من “التساهل المريب” تجاه أنشطة هذه الشركات، رغم أن بعضها يمتلك مقرات رسمية في المغرب. ويرى هؤلاء المهنيون أن استمرار هذا الوضع يضر بمصداقية القرارات الحكومية ويثير حالة من الفوضى في القطاع.
هذا الجدل ليس جديدًا، فقد سبق لسائقين مهنيين أن اتهموا هذه الشركات بتقديم “إغراءات وهمية” للشباب الباحث عن عمل، مما يعرضهم لخطر حجز سياراتهم لفترات طويلة، وغرامات مالية كبيرة، وسحب رخص السياقة لمدة ثلاثة أشهر.
كما حذرت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية من استغلال السائقين دون عقود رسمية تضمن حقوقهم، ودعت السلطات إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.
و في ظل هذا التوتر، شهدت العاصمة الرباط مطاردات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والسائقين العاملين مع هذه التطبيقات، مما دفع نوابًا برلمانيين للمطالبة بضرورة إيجاد إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط.
في محاولة لحل الأزمة، اقترحت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين ترخيص السيارات العاملة عبر التطبيقات من خلال وضع دفتر شروط يحدد المعايير الفنية وشروط السلامة. كما دعت إلى إدراج فئة “سائق خاص مقاول ذاتي” في القانون، بهدف تنظيم العلاقة بين السائقين والمنصات وحماية حقوقهم.
يظل مستقبل هذا القطاع معلقًا بين حملات التسويق الرقمية من جهة، والموقف الرسمي الرافض من جهة أخرى، في انتظار قرار حاسم من السلطات قد يحدد مصيره. فهل ستنجح دعوات التقنين في وضع حد للفوضى، أم سيستمر هذا الصراع بين النقل التقليدي والبديل؟
