أعلنت شركة “إم إس سي آي” العالمية لمؤشرات الأسهم في مراجعتها الدورية الأخيرة عن الإبقاء على تصنيف كوريا الجنوبية ضمن فئة “الأسواق الناشئة”، في خطوة عكست استمرار التحديات الهيكلية التي تحول دون ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة، فيما قررت تمديد فترة تقييم وضع إندونيسيا مع إبقاء احتمال خفض تصنيفها مطروحاً.
وجاء القرار مخيباً لآمال سيول التي كانت تأمل في إدراجها ضمن قائمة المراقبة الخاصة بالأسواق المتقدمة، إلا أن “إم إس سي آي” أشارت إلى أن عدداً من القيود ما زال يشكل عائقاً رئيسياً أمام هذا الانتقال، وفي مقدمتها محدودية قابلية تحويل العملة الكورية الجنوبية “الوون” في الأسواق الخارجية، إلى جانب متطلبات صارمة في نظام تحديد الهوية، فضلاً عن قيود تتعلق بالتحويلات العينية والتعاملات خارج البورصة.
وفي السياق نفسه، أبقت المؤسسة على إندونيسيا تحت دائرة المراجعة حتى شهر نوفمبر المقبل، محذرة من احتمال خفض تصنيفها إلى “سوق مبتدئة” في حال عدم إحراز تقدم كافٍ في إصلاحات تحسين الوصول إلى السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات الإندونيسية إلى طمأنة المستثمرين الدوليين، حيث تعهد المنظم المالي في البلاد بتكثيف الجهود الرامية إلى توضيح الإصلاحات الجارية وتعزيز فهم المجتمع الاستثماري العالمي للتغييرات التنظيمية، وفق ما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.
