إدارة ترامب تضع هارفارد تحت المراقبة المالية المشددة وسط تصاعد الخلافات
صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطها على جامعة هارفارد، عبر فرض قيود جديدة تحد من وصولها إلى التمويل الاتحادي الخاص بالمساعدات الطلابية، في خطوة غير معتادة تجاه أعرق وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة التعليم أن هارفارد وُضعت تحت “المراقبة المالية المشددة”، ما يلزمها بتمويل المساعدات الطلابية بأموالها الخاصة أولاً قبل أن تتمكن من استردادها من الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يعود إلى “مخاوف تتعلق بالوضع المالي” للمؤسسة، مستشهدة بقراراتها الأخيرة بإصدار سندات وتسريح موظفين، في ظل خلافات متصاعدة مع البيت الأبيض.
كما طالبت الوزارة الجامعة بتقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان التزاماتها المالية، محذرة في رسالة منفصلة من أن عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية بتقديم السجلات قد يعرضها لإجراءات من سلطات إنفاذ القانون.
ويواصل هذا المكتب مراجعة مدى التزام هارفارد بقرار المحكمة العليا لعام 2023، الذي قضى بعدم قانونية استخدام سياسات “العمل الإيجابي” لتعزيز التحاق الأقليات العرقية.
الخطوة الأخيرة تأتي في سياق أوسع من المواجهة بين إدارة ترامب والجامعات الأميركية الكبرى. إذ سبق أن لوّح الرئيس بقطع التمويل الفدرالي عن مؤسسات تعليمية بسبب قضايا مثيرة للجدل مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، سياسات المتحولين جنسياً، البرامج المناخية، ومبادرات التنوع والمساواة.
من جانب آخر، تشير سوابق مماثلة إلى أن الحكومة لا تتردد في فرض تسويات مالية ضخمة على الجامعات. فقد أنهت وزارة التعليم في يوليو الماضي تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع 220 مليون دولار، وجامعة براون التي التزمت بدفع 50 مليون دولار لدعم مبادرات محلية.
أما مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فقد اقترحت الحكومة تسوية بقيمة مليار دولار، وهو ما وصفه حاكم الولاية جافين نيوسوم بأنه “ابتزاز”، بعد أن جُمِّد نحو 600 مليون دولار من تمويل الجامعة.
إدارة ترامب كانت قد طالبت أيضاً بأن تدفع هارفارد ما لا يقل عن 500 مليون دولار ضمن تسوية محتملة، بينما لم تصدر الجامعة حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التطورات.
