اتجهت ألمانيا إلى تمديد إجراءاتها المؤقتة لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود، بعدما أقر مجلس النواب، الجمعة، حزمة جديدة لتخفيض الرسوم المفروضة على البنزين والديزل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة من العام.
وينص التشريع الجديد على خفض الضرائب على كل لتر من البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو، أي ما يقارب 0.20 دولار، وذلك اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل وحتى نهاية دجنبر. وتأتي الخطوة في ظل الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الوقود على خلفية تداعيات الحرب في إيران واضطرابات إمدادات الطاقة.
وتقدر الكلفة الإجمالية للحزمة بنحو 2.5 مليار يورو، على أن تتحمل الخزينة الفيدرالية والولايات الألمانية هذه التكلفة بالتساوي، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة «رويترز».
ومن المرتقب أن ينتقل القانون إلى مجلس الولايات لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ في الموعد المحدد مع بداية أكتوبر.
ويأتي القرار في إطار مساعي الحكومة الألمانية للحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، والحفاظ على القدرة الشرائية في مواجهة الضغوط التضخمية.
ويعيد تجديد خفض الضرائب على الوقود النقاش حول حدود التدخل الحكومي في أسعار الطاقة، إذ توفر الإجراءات المؤقتة متنفساً للمستهلكين على المدى القصير، لكنها في المقابل تفرض كلفة إضافية على المالية العامة، بينما تظل معالجة اختلالات إمدادات الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية تحدياً أكثر تعقيداً على المدى الطويل.
