Plume تراهن على السندات طويلة الأجل بمنتج جديد مدعوم بأصول Fidelity

تتجه الأصول ذات الدخل الثابت إلى توسيع حضورها داخل منظومة التمويل القائمة على البلوكشين، مع إطلاق منصة Plume منتجًا جديدًا يحمل اسم nBND، يتيح تعرضًا مُرمّزًا لمحفظة متنوعة من السندات من خلال الاعتماد على صندوق Fidelity Total Bond ETF (FBND) كأصل احتياطي رئيسي.
وأعلنت Plume في الخامس من أكتوبر عن إطلاق المنتج، في خطوة تستهدف تجاوز التركيز السائد في سوق السندات المُرمّزة على أدوات الدين قصيرة الأجل، وعلى رأسها أذون الخزانة الأمريكية وأدوات أسواق المال.
ويستند nBND بصورة رئيسية إلى أسهم صندوق FBND، الذي تديره شركة Fidelity بنشاط ويضم محفظة واسعة من أدوات الدخل الثابت. وتشمل استثمارات الصندوق سندات حكومية أمريكية، وأوراقًا مالية مدعومة بالرهن العقاري، وديون شركات، إلى جانب سندات مرتفعة العائد وأصول مرتبطة بالأسواق الناشئة.
وتسعى Plume من خلال هذه الخطوة إلى تقديم نموذج مختلف نسبيًا عن المنتجات المتاحة حاليًا على البلوكشين، عبر إتاحة تعرض أكبر لاستراتيجيات السندات ذات الآجال الأطول والإدارة النشطة، بدلًا من الاقتصار على الأدوات قصيرة الأجل.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة Plume، كريس يين، إن المستثمرين المؤسسيين يبحثون بشكل متزايد عن منتجات توفر لهم آجال استحقاق أطول وإدارة نشطة، إلى جانب الخيارات قصيرة الأجل التي أصبحت متاحة بالفعل ضمن منظومة الأصول المُرمّزة.
ويُعد صندوق FBND من صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة بنشاط من Fidelity والمدرجة في الولايات المتحدة. وبدأ الصندوق نشاطه في أكتوبر 2014، فيما تبلغ نسبة المصروفات السنوية لديه 0.36%، وفق بيانات Fidelity.
وتمنح طبيعة محفظة الصندوق nBND تعرضًا غير مباشر لسلة واسعة من أدوات الدخل الثابت، بدل الاعتماد على فئة واحدة من السندات، وهو ما قد يعزز تنوع المنتج مقارنة ببعض حلول الدخل الثابت المُرمّزة التي تركز على أذون الخزانة قصيرة الأجل.
ومع ذلك، فإن إطلاق nBND لا يعني أن صندوق FBND نفسه أصبح مُرمّزًا بالكامل على البلوكشين. كما أن امتلاك nBND لا يمنح حامليه تلقائيًا ملكية مباشرة ومسجلة في أسهم صندوق Fidelity، إذ تُستخدم أسهم FBND باعتبارها أصل الاحتياطي الرئيسي الذي يدعم الخزينة المُرمّزة.
ولا تزال الصورة الكاملة لحجم المنتج غير واضحة عند الإطلاق، بعدما لم تكشف Plume عن كمية أسهم FBND التي أودعت ضمن nBND، كما لم تفصح عن القيمة الإجمالية للأصول المقفلة في الخزينة.




