FTX تواجه اعتراضاً قضائياً بسبب استبعاد دائنين صينيين من خطة التعويضات

تجد منصة التداول المفلسة FTX نفسها في خضم نزاع قانوني جديد بعد أن طعن دائن صيني في خطة الشركة لإقصاء مستخدمين من 49 دولة، من ضمنهم الصين، من استلام مستحقاتهم ضمن إجراءات تصفية الإفلاس الجارية في محكمة ديلاوير.

في 8 يوليو 2025، قدم المستثمر الصيني وي وي جي، المقيم ضريبياً في سنغافورة، اعتراضًا رسميًا إلى المحكمة، نيابة عن أكثر من 300 دائن، مطالبًا بإلغاء البنود التي تستثني المستخدمين الصينيين من التعويضات المالية. واعتبر أن هذا القرار مجحف ويعتمد على تصنيفات قانونية غير دقيقة.

خطة FTX الحالية تنص على عدم توزيع التعويضات على المستخدمين القاطنين في بلدان تحظر أو لا تنظم تداول العملات الرقمية، وتشمل القائمة دولًا مثل روسيا، المغرب، كوريا الشمالية، إضافة إلى الصين، التي تمثل وحدها أكثر من 80% من المطالبات المستبعدة.

غير أن “جي” جادل بأن إدراج الصين ضمن هذه الدول يُعد خطأً قانونيًا وعمليًا، مشيرًا إلى أن غالبية التحويلات المالية للمستخدمين الصينيين تتم بالدولار الأميركي، وليس بالعملات المشفّرة، ويمكن تسويتها بسهولة عبر التحويلات المصرفية، وخصوصًا من هونغ كونغ.

وأكد أن امتلاك العملات الرقمية في الصين ليس جريمة، وأن بعض المحاكم الصينية — مثل محكمة شنغهاي — أقرت في حكم صدر عام 2024 بأن عملات مثل بيتكوين وإيثريوم تُعتبر أصولًا شخصية محمية قانوناً.

كما شدد على أن الوضع القانوني الخاص بـهونغ كونغ، التي تتبنى إطارًا تنظيميًا داعمًا للأصول الرقمية، يعزز إمكانية تعويض المستخدمين الصينيين دون خرق للقوانين المحلية أو الدولية.

اعتراض “جي” يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها FTX في محاولتها توزيع أموال الدائنين وسط بيئة تنظيمية معقدة، وقد يؤدي إلى مراجعة الخطة بأكملها في حال أقرت المحكمة بوجاهة الاعتراض، ما قد يفتح الباب أمام آلاف المستخدمين لاسترداد مستحقاتهم.