الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق صناديق مؤشرات متداولة لدعم المستثمرين
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عن ملامح الإصلاح الشامل الذي تخضع له هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، وهو القطاع الذي يدير حالياً أصولاً صافية ضخمة تصل إلى 786 مليار درهم موزعة على 606 صندوقاً استثمارياً تديرها 22 شركة إدارة.
وأوضحت السيدة إخلاص المتيوي، مديرة إدارة الأصول وحماية الادخار في (AMMC)، أن الهدف الأساسي من هذا التحديث ليس مجرد تنقيح الإطار التشريعي الحالي الذي يعود إلى عام 1993، بل هو قفزة نوعية نحو تحقيق ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز حماية المستثمرين، تشجيع الابتكار في المنتجات، وزيادة تنوع الاستثمارات.
أشارت المتيوي إلى أن القانون الجديد يتوافق مع أفضل المعايير الدولية لتنظيم صناديق الاستثمار، وهو ما سيُترجم على أرض الواقع من خلال متطلبات جديدة صارمة لشركات الإدارة.
ولأول مرة، يُفرض على هذه الشركات تعزيز رأس مالها الأولي ليبلغ 5 ملايين درهم كحد أدنى عند التأسيس، مع ضرورة زيادته بشكل تدريجي بناءً على حجم الأصول المدارة.
وأكدت المسؤولة في (AMMC) أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز قدرة ومصداقية الشركات لخدمة مصالح المستثمرين، وهو ما سيُسهم بالتالي في جذب مدخرات إضافية نحو سوق الرساميل ودعم التطورات الحديثة كالـ (OPCI) (صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد) وسوق العقود الآجلة.
فرصة للنمو: “هذه الخطوة تمثل فرصة للنمو والتطور في صناعة إدارة صناديق الاستثمار، التي تُعد اليوم ثاني أكبر سوق في إفريقيا، وتُعزز جاذبيتنا للمستثمرين المحليين والأجانب.” – إخلاص المتيوي (AMMC).
لعل أبرز التعديلات التي حملها القانون الجديد هي توسيع النطاق الاستثماري للصناديق، حيث بات بإمكانها الاستثمار بشكل أوسع في الأدوات المالية الآجلة، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (OPCI)، وشهادات الصكوك.
وأوضحت المتيوي أن هذا الانفتاح يمنح المستثمرين فرصاً أكبر لتبني استراتيجيات مبتكرة ويعزز مرونة مديري الصناديق.
كما سلطت الضوء على أهمية إتاحة الاستثمار في OPCI، مشيرة إلى أنها ستسمح للمستثمرين بـ “الوصول إلى سوق عقاري قد يكون من الصعب الوصول إليه”، ما يضمن تنويعاً مهماً للاستثمارات والحصول على عوائد إيجارية جيدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح القانون الجديد يتيح لشركات إدارة OPCVM ممارسة إدارة المحافظ الاستثمارية كأنشطة ملحقة، ما يضع إطاراً تنظيمياً لأنشطة كانت تفتقر إلى تشريع محدد في السابق، ويُمكنها من تقديم خدمات إضافية متكاملة تتطلب مهارات مشابهة لنشاطها الرئيسي.
وبهذا الإصلاح، يتطلع المغرب إلى تلبية احتياجات المستثمرين بشكل أفضل والمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال طرح منتجات جديدة وعصرية.
