كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن السبب وراء اختلاف الأرقام التي يعتمدها بنك المغرب عن تلك التي تطرحتها الحكومة فيما يخص الفرضيات الاقتصادية لعام 2025، موضحًا أن هذه الفرضيات تبقى قابلة للمراجعة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
وأكد الجواهري على أن بنك المغرب يعمل على تحديث نماذج استخلاص الفرضيات باستمرار، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف المؤسسات المالية لتقريب الأرقام وتوحيدها قدر الإمكان.
وأوضح الجواهري في تصريح له على هامش الاجتماع الفصلي لبنك المغرب يوم الثلاثاء، في رد على سؤال لجريدة “مدار21″، أن “كل طرف يعتمد على فرضيات خاصة به”.
وأضاف أن الحكومة تعتمد على الرقم الذي تقدمه وزارة الفلاحة بشأن محصول الحبوب (70 مليون قنطار)، بينما يعتمد بنك المغرب على متوسط المحاصيل خلال الخمس سنوات الماضية، الذي يقدر بحوالي 50 مليون قنطار.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبقى مجرد افتراضات، قابلة للتغيير في حال كانت التساقطات المطرية جيدة، ما قد يؤدي إلى تحسين المحصول.
وأكد الجواهري أن الحكومة، عند إعداد قانون المالية، لا يمكنها اتخاذ قرارات دون توضيح الفرضيات التي تم بناء تلك القرارات عليها، مثل تقديرات النمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار الدولار، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الفرضيات قد تخضع للمراجعة من قبل الحكومة بعد مرور 6 أشهر.
كما أشار إلى أن بنك المغرب يعيد تقييم الفرضيات بشكل دوري خلال اجتماعاته الثلاثية الشهرية، سواء كانت تتعلق بالمحاصيل الزراعية، أو الميزانية، أو الدين العام الداخلي والخارجي.
وأوضح أن هذا التقييم المستمر يعتمد على التغيرات التي قد تحدث في الظروف المناخية أو الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتطوير نماذج الفرضيات، أفاد الجواهري بأن بنك المغرب يعمل على تحسين هذه النماذج بشكل مستمر، مستفيدًا من التجارب السابقة والأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008. وأكد أن هذا العمل الجاري يهدف إلى تحسين دقة التوقعات المستقبلية.
كما أشار إلى أن هناك اختلافًا في الأرقام والفرضيات بين المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، رغم متابعة هذه المؤسسات الحثيثة للوضع الاقتصادي في المغرب.
وفي سياق الإصلاحات التي يجريها بنك المغرب على نظام الصرف، ذكر الجواهري أنه قام بمراسلة عدد من المؤسسات المالية لتكثيف التعاون في تحديد كيفية بناء الأرقام والفرضيات، بهدف الوصول إلى فهم مشترك وتحليل دقيق للبيانات الاقتصادية.
