اقترحت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ الألماني توسيع نطاق نموذج “لائحة غرب البلقان”، الذي ينظم دخول العمال من ست دول في منطقة البلقان، ليشمل دولاً إضافية، من بينها المغرب.
وصرّح كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية، أن الهدف الأساسي من هذا النموذج هو الحد من الهجرة غير النظامية وتسهيل وصول العمال إلى سوق العمل الألماني، مؤكداً أن التجربة حققت نجاحاً ملحوظاً يستدعي توسيعها لتشمل دولاً أخرى.
وأوضح كوهلي أن قائمة الدول المقترحة تشمل: المغرب، الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين وأوزبكستان.
وفقاً لإحصائيات وزارة العمل الفيدرالية الألمانية، تم إصدار حوالي 25 ألف تصريح عمل بين يونيو ونونبر 2023 بموجب “لائحة غرب البلقان”. وكان معظم العمال الوافدين من كوسوفو وصربيا.
ودعا كوهلي إلى زيادة الحصص المتاحة بموجب هذا النموذج بشكل كبير، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشدداً على ضرورة تعميم التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول جديدة.
و دخلت اللائحة حيّز التنفيذ في يناير 2021 بموجب قانون التوظيف الفيدرالي، حيث منحت مواطني دول البلقان الست (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا) تسهيلات للدخول إلى سوق العمل الألماني.
وتغطي هذه اللائحة جميع أنواع العمالة دون الحاجة إلى الاعتراف بالمؤهلات المهنية داخل ألمانيا، باستثناء بعض المهن المنظمة، مثل الطب، التي تخضع لاتفاقيات خاصة للاعتراف بالمؤهلات.
في حال توسيع نطاق اللائحة ليشمل المغرب، سيشكل ذلك فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير مسارات قانونية للعمالة المغربية للوصول إلى سوق العمل الألماني، بما يلبي احتياجات الطرفين ويعزز التنمية المشتركة.
