كشف أحدث تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية عن تطورات هامة في الديون الخارجية للمغرب، التي تجاوزت 69.2 مليار دولار، مما يعادل أكثر من 47% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقد أظهرت البيانات أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون جزءًا كبيرًا من محفظة الديون المغربية.
وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2023، بلغ إجمالي الدين الخارجي للمغرب 69.27 مليار دولار، وهو ما يعادل 50% من الدخل الوطني الإجمالي (revenu national brut) للمملكة، أو 110% من إجمالي صادراتها السنوية.
هذه الأرقام تعكس استمرار اعتماد المغرب على الاقتراض الخارجي لتمويل جزء كبير من احتياجاته المالية.
أما بالنسبة لخدمة الدين، فقد تمثل الأقساط والفوائد المدفوعة على الدين الخارجي 9% من إيرادات التصدير و4% من الدخل الوطني الإجمالي في عام 2023.
وتشمل هذه المدفوعات القروض الممنوحة من الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية الصافية، سجل المغرب 2.93 مليار دولار من صافي تدفقات الديون في عام 2023، وهو يعكس الفارق بين القروض الجديدة الممنوحة والأقساط التي تم سدادها خلال العام.
كما بلغ صافي تدفقات رأس المال 989 مليون دولار، مما يدل على استمرار تدفق الاستثمارات إلى المملكة.
