لقجع: تخصيص أكثر من 100 مليار درهم لتعزيز الخدمات الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي أُعدّ عليها المشروع تستند إلى معطيات دقيقة وتقنية.
وأوضح أن الحكومة قامت بتطوير هذه الفرضيات بناء على منطق واقعي بعيد عن المبالغة أو التقليل، مشددًا على أن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق أي منفعة من تضخيم الأرقام أو التقليل من شأنها.
وفي إطار استعراض التوجهات الكبرى للمشروع، أشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة.
وتطرق الوزير خلال عرضه للأرقام المخصصة في مشروع قانون المالية 2025، إلى تخصيص أكثر من 100 مليار درهم لعدد من القطاعات الحيوية مثل الحوار الاجتماعي، التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر.
كما أشار إلى دعم الحكومة لقطاع السكن، حيث تم تخصيص مخصصات مالية لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.
ولفت الوزير إلى كلفة الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تحسين العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية للمواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية.
وبشأن مشروع الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التراكمات اللازمة لهذا المشروع الوطني الطموح.
وأكد أن الدعم المباشر يستفيد منه حالياً حوالي 11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص لهذه الفئة 30 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أبرز لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، مما أدى إلى زيادات هامة في الأجور. ومن بين هذه الزيادات، 3800 درهم للأطباء، و3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، بالإضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووصف الوزير هذه التطورات بـ “المحطة التاريخية”، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تعد بداية جديدة لإعادة الاعتبار للقطاعين التعليمي والصحي، الذين يشكلان العمود الفقري للإصلاحات الاجتماعية في المغرب.
وأشار الوزير أيضًا إلى الإصلاحات الضريبية التي تضمن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وهو قرار يعد ذا أهمية بالغة بالنسبة للفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن.
وأضاف أن هذا الإصلاح سيحمل أثراً مالياً يقدر بمليار و200 مليون درهم.
وفي ختام كلمته، شدد فوزي لقجع على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الحكومة العميق بتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، ويهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة لجميع المواطنين.
