بنك إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تقاسم مخاطر بقيمة 50 مليون يورو
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإفريقي، وقع البنك الإفريقي للتنمية وبنك إفريقيا اتفاقية تقاسم مخاطر بقيمة 50 مليون يورو.
وقد أُبرمت الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي يستمر حتى 6 دجنبر 2024، حيث تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لتقوية الشراكات التجارية الإفريقية وزيادة تمويل القطاع الخاص في القارة.
من خلال هذه الاتفاقية، سيتاح لبنك إفريقيا تعزيز قدراته في دعم البنوك المحلية الإفريقية، وتمكينها من توسيع خطوط تمويلها وتعزيز تعاونها مع المراسلين الأجانب، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية الدولية.
كما ستوفر الاتفاقية تمويلا موسعا لمجموعة من الشركات العاملة في مجالات الزراعة، والصناعة الدوائية، والسيارات، والنقل، والاتصالات.
وفي تصريح له خلال حفل توقيع الاتفاقية، أكد أحمد رشاد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الإفريقي للتنمية، أن هذه الشراكة تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية في القارة، لاسيما لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في حوالي 20 دولة إفريقية.
وأضاف أن الشراكة تتوقع تحقيق حوالي 200 مليون يورو من المبادلات التجارية، مؤكداً أهمية تعزيز الشمول المالي لهذه الشركات في مجال التجارة الدولية.
من جانبه، أعرب خالد نصر، المدير العام التنفيذي لبنك إفريقيا، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية التي وصفها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الخارجية الإفريقية.
وأوضح أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في القارة. وأضاف أن التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية سيمثل دعماً حيوياً لاقتصاد إفريقيا، ويسهم في تحقيق نمو مستدام.
ويأتي هذا التعاون في سياق منتدى الاستثمار الإفريقي 2024، الذي يُنظم تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”.
و يهدف المنتدى إلى توفير منصة مفتوحة لاستكشاف فرص الاستثمار التي تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى فرص تجارية عبر القارة.
إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول رئيسية في الجهود المبذولة لدعم التجارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير في تحفيز النمو الاقتصادي الشامل في القارة.
