صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم المغرب في تحرير سوق الكهرباء ويؤكد تأثيره الإيجابي على الاقتصاد
أعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في جهود تحرير سوق الكهرباء، وهو جزء أساسي من “برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) الذي يربط تقديم تمويلات دولية للمملكة بتحقيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
و أكد الصندوق أن هذا التقدم في قطاع الكهرباء لا يسهم فقط في تعزيز أهداف المغرب في مجال الطاقة، بل سيساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحسين القدرة التنافسية للشركات، مما يعزز خلق فرص العمل.
يُذكر أن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) هو اتفاق بين المغرب وصندوق النقد الدولي يمنح المملكة تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار على ثلاث دفعات.
كما يحصل المغرب على كل دفعة بناءً على تقييم دوري يقيّم مدى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. وقد حصل المغرب بالفعل على دفعتين: الأولى في فبراير 2024، والتي بلغت 337.5 مليون دولار، والثانية في أكتوبر 2024 بمبلغ 415 مليون دولار.
و من المتوقع أن يحصل المغرب على الدفعة الأخيرة بعد إجراء المراجعة الثالثة في فبراير 2025، ليكتمل المبلغ الإجمالي للتمويل.
ووفقًا للتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، حقق المغرب شروط الإصلاح المتفق عليها، بما في ذلك تسريع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاعتماد النصوص التنظيمية التي تنظم قطاع الكهرباء.
و من بين هذه الإصلاحات، تم إنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، التي تراقب تنظيم القطاع، إلى جانب تشريع يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء ذاتيًا.
كما قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بنشر وثيقة تحدد مؤشرات الجودة المتعلقة بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى جمع البيانات اللازمة لتقييم أدائها.
وفي خطوة أخرى نحو تحسين الأداء، قامت الهيئة في سبتمبر 2024 بإقرار “مدونة السلوك الجيد”، التي تهدف إلى ضمان استقلالية مشغل شبكة النقل عن عمليات الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في أداء الشبكة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب سيواصل تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتحرير سوق الكهرباء في المرحلة المقبلة، خصوصًا فصل الأنشطة داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE) بين الإنتاج والنقل والتوزيع.
كما سيقوم المغرب بنشر “تعريفات الشبكة” التي يتعين على منتجي الطاقة المتجددة دفعها لاستخدام شبكة التوزيع الوطنية.