أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية عبر خطوات ملموسة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، كشف بايتاس عن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، موجه للأشخاص القادرين على تسديد الاشتراكات دون أن يكونوا ممارسين لنشاط مأجور أو غير مأجور.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان انتظام أداء الاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب التقدم في تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح أن نظام “أمو تضامن” للتأمين الإجباري عن المرض يعد من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، إذ يشمل حاليًا حوالي 3.8 ملايين مواطن، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع دائرة المستفيدين.
كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة أوسع شريحة من المواطنين من هذه المبادرات.
