البطالة في المغرب: التحديات والوعود الحكومية في مواجهة أزمة تشغيل الشباب
تتصاعد قضية البطالة في المغرب لتصبح من أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة، وسط انتقادات حادة من المعارضة التي تُصر على وصف الوضع بـ”الكارثي”.
وتُظهر الأرقام أن حوالي 200 ألف شاب يواجهون البطالة سنويًا، ما يعزز الضغط على الحكومة لتقديم حلول فاعلة.
في هذا السياق، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بتصريحات جديدة أكد فيها أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا الملف.
وأوضح السكوري أن هذه المبادرة تُمثل أولى خطوات الوساطة بين المشغلين والباحثين عن فرص العمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مع تخصيص ميزانية لدعم غير الحاصلين على شهادات.
وأضاف السكوري خلال منتدى مغربي للتشغيل والكفاءات أن “عدم امتلاك شهادة لا يعني غياب الكفاءة”، مشدداً على أهمية التكوين المهني في تأهيل الفئات المستهدفة للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
وأكد أن القطاع الصناعي، الذي بدأ في التعافي من الأزمات الاقتصادية الأخيرة، سيكون له دور محوري في توفير فرص العمل المستدامة. كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل نسبة كبيرة من النساء، وخاصة في مجال النسيج، مما يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابع الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص ميزانيات مهمة لدعم التشغيل، حيث تم تخصيص مليار درهم لتحسين فرص العمل في العالم القروي و12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، عبّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قلقه من استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، مؤكدًا أن 200 ألف شاب يعانون من البطالة سنويًا.
ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع لإيجاد حلول مبتكرة وفورية، منتقدًا الممارسات غير المهنية في سوق العمل التي تساهم في تعطيل فرص توظيف الشباب الكفاءات.
وأشار مزور إلى أن الكفاءات المغربية أثبتت جدارتها على الصعيد العالمي، مما يعكس إمكانيات كبيرة غير مستغلة في السوق المحلية.
وطالب بزيادة الطموح في البحث عن أسواق جديدة لتوسيع فرص العمل، مؤكدًا أن المغرب يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن المشكلة تكمن في نقص الثقة والكفاءة لدى بعض المسؤولين في خلق الفرص.
في خضم هذه التحديات، تتجه الحكومة المغربية نحو اختبار حقيقي في الوفاء بوعودها في معالجة أزمة البطالة، خاصة في ظل زيادة الضغط الشعبي والسياسي. النجاح في هذا الملف يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
