أظهرت المعطيات المالية أن حجم التداولات النقدية في المغرب قد تجاوز 425 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي، مسجلاً زيادة تقدر بـ 39 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذه الزيادة تعكس استمرار غياب الثقة في النظام المالي، رغم الإجراءات المتخذة في قانون المالية للسنة الماضية، والتي تضمنت العفو عن الأشخاص الذين يحتفظون بمدخرات نقدية خارج القنوات البنكية، إذ سمحت لهم بتسوية وضعيتهم مقابل إيداع أموالهم في الحسابات البنكية مع دفع 5% من قيمة المبالغ الموجودة لديهم، مما يعفيهم من أي متابعة ضريبية أو قانونية.
لكن هذه الإجراءات لم تنجح في إعادة السيولة إلى البنوك، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالمال نقدًا بدلاً من إيداعه في الحسابات البنكية.
ويعزى هذا التوجه إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت العديد من الأسر إلى الاحتفاظ بالنقد لمواجهة الطوارئ، فضلاً عن تزايد تجنب التعامل بالشيكات والتحويلات البنكية بسبب التشديد في مراقبة التحويلات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال.
وكشفت مصادر أن خبراء من بنك المغرب يدرسون ظاهرة الاعتماد على “الكاش” في المعاملات التجارية، بهدف فهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع استخدام وسائل الدفع الأخرى.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج هذه الدراسة قريبًا، تمهيدًا لتنفيذ إجراءات تحفيزية لعودة الأموال إلى البنوك وتشجيع الدفع عبر الوسائل البديلة.
وأوضحت الدراسة أن هناك اختلافًا واضحًا في استخدام “الكاش” بين المغرب وبعض الدول الأخرى؛ حيث يبلغ حجم تداول “الكاش” في المغرب 30%، بينما يصل في دول مثل مصر إلى 13% فقط، مما يشير إلى وجود عوامل إضافية تدفع المغاربة للاحتفاظ بنقدهم. ومن المتوقع أن تساعد الدراسة في تحديد هذه العوامل وابتكار حلول مناسبة لها.
من جهة أخرى، تظهر البيانات أن جهة البيضاء-سطات تهيمن على 23% من إجمالي السيولة المتداولة خارج البنوك، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 18%، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 13%. ويبين هذا التوزيع أن 87% من السيولة المتداولة خارج القنوات البنكية تم سحبها من البنوك في ست جهات من أصل 12 جهة في المملكة.
