شهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون، حيث تضاعف سعر اللتر الواحد من هذه المادة الأساسية ليصل إلى 120 درهمًا، بعدما كان لا يتعدى 60 درهمًا في السنوات الماضية.
هذا الارتفاع الكبير أثار قلق المواطنين المغاربة، الذين يشكل زيت الزيتون جزءًا من غذائهم اليومي.
لمواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة المغربية السماح باستيراد زيت الزيتون من دول أخرى، مثل إسبانيا، في محاولة للحد من تأثير هذه الزيادة على المستهلكين المحليين.
ورغم ذلك، فإن هناك قلقًا من أن يكون هذا الحل غير كافٍ في ظل تفضيل العديد من المغاربة لزيت الزيتون المنتج محليًا، والذي يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق المحلية بفضل جودته العالية.
وفي هذا السياق، أشار عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون تعود بشكل أساسي إلى تكرار سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على محصول الزيتون في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل قلعة السراغنة والشياضمة ومناطق أخرى معروفة بزراعة الزيتون.
وأوضح الشافعي في تصريحات صحفية أن الإنتاج في هذه المناطق شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الزيتون 12 درهمًا، بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
هذا التراجع في الإنتاج انعكس بدوره على تكلفة إنتاج زيت الزيتون، التي وصلت في بعض المعاصر إلى 95 درهمًا للتر. ومع إضافة هامش الربح من قبل التجار، فإن سعر اللتر يصل إلى 120 درهمًا، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
هذه الظروف تشير إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول إذا استمرت تداعيات الجفاف على إنتاج الزيتون، مما يطرح تساؤلات حول استدامة الحلول الحكومية في ظل تزايد الطلب على زيت الزيتون المحلي.
