شهد قطاع التعليم العتيق في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة له من 3 ملايين درهم فقط عام 2004 إلى أكثر من 323 مليون درهم عام 2024، وفقًا لما أعلنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وأوضح التوفيق أن هذا التطور جاء بفضل إصدار القانون رقم 13.01 الخاص بالتعليم العتيق، الذي يشكل الإطار المرجعي لتنظيم هذا النوع من التعليم وإدماجه في المنظومة التربوية الوطنية.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن بين خصوصيات التعليم العتيق وانفتاحه على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير في رد على سؤال كتابي للنائب اعمارة عواض، إلى أن الجهود الحكومية تركز على تحسين جودة التعليم والتكوين في المؤسسات العتيقة، وتعزيز أداء الكوادر الإدارية والتربوية، إضافة إلى توفير التجهيزات والبنية التحتية اللازمة.
بين عامي 2004 و2024، خصصت الوزارة 577 مليون درهم لبناء 25 مؤسسة نموذجية، و46 مليون درهم لإصلاح وتهيئة مؤسسات قائمة.
كما تم إنفاق 95 مليون درهم لتجهيز هذه المؤسسات بالمعدات المدرسية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الحواسيب وأثاث الداخليات.
وشهدت الظروف المادية والاجتماعية في القطاع تحسنًا كبيرًا. ارتفعت قيمة المنح والمكافآت من 16.9 مليون درهم في 2004 إلى 250 مليون درهم سنويًا بحلول 2024.
بالإضافة إلى ذلك، خُصص مبلغ سنوي قدره 15 مليون درهم لدعم المواد واللوازم التشغيلية لمؤسسات التعليم العتيق.
و عملت الوزارة على تطوير آليات الإدارة والتوثيق بمؤسسات التعليم العتيق، من خلال توحيد أساليب العمل الإداري، وتدريب الأطر على استخدام الوثائق التربوية والإدارية، واعتماد طرائق حديثة لتحسين كفاءة التدبير.
وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 6.68 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.08% مقارنة بعام 2024.
تعكس هذه الاستثمارات والسياسات الحكومية رؤية واضحة لتعزيز التعليم العتيق، ليس فقط كجزء من التراث التعليمي المغربي، بل أيضًا كرافعة لتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة، في ظل تطورات العصر ومتطلبات المستقبل.
