المغرب يخطط لإطلاق مناقصات لبناء مراحل مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا بتكلفة 25 مليار دولار
يستعد المغرب لإطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى من مشروع أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، وذلك في إطار مساعي تعزيز البنية التحتية للطاقة في القارة الأفريقية.
و يتوقع البدء في هذه المناقصات خلال العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات بشأن الاتفاق الحكومي الدولي الذي من المتوقع أن يصادق عليه قادة 16 دولة أفريقية بنهاية 2024، وفقاً للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. ويقدر المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار أمريكي.
يشمل المشروع الضخم تمديد أنبوب الغاز على طول الساحل الأطلسي الأفريقي، حيث سيمر عبر 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية. سيبدأ الأنبوب من نيجيريا مرورًا بعدد من الدول مثل بنين، التوغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب.
و من المقرر ربط الأنبوب بشبكة الغاز الأوروبية عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، مما يساهم في تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز الطبيعي.
هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تسريع عملية الكهربة في منطقة غرب أفريقيا، وضمان الحصول على الطاقة، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية. كما سيخلق سوقًا إقليمية للكهرباء، مما سيكون له بعد اقتصادي، سياسي، واستراتيجي جديد.
من جانب آخر، أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الدراسات الهندسية الخاصة بالأنبوب قد اكتملت، بما في ذلك دراسة المسار والتقييمات الاقتصادية التي أظهرت الجدوى العالية لهذا المشروع.
و يقدر الأنبوب بقدرة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، حيث سيتيح تصدير 18 مليار متر مكعب إلى أوروبا سنويًا.
كما أشار التقرير إلى أن 2024 شهد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية، وعقد اجتماعات متعددة مع ممثلي الدول والشركات المعنية في المشروع، بما في ذلك اجتماعات لجنة إدارة المشروع في يوليو 2024.
من المتوقع أن يبدأ في 2025 إنشاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في نيجيريا، السنغال، وموريتانيا، وتمهيد الطريق للمراحل المقبلة من المشروع.
وفي سياق متصل، يواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تعزيز استراتيجيات نقل وتخزين الغاز الطبيعي في المغرب، عبر تأسيس شركات متخصصة تعمل على تطوير الشبكات والبنية التحتية الخاصة بالغاز، لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية من الغاز الطبيعي.