أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قطاعي الصحة والتعليم سيظلّان في مقدمة أولويات الحكومة في مشاريع القوانين المالية القادمة.
وفي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المكونات الاجتماعية للدولة وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تحسين قدرة القطاعات الاقتصادية على المنافسة، مع التركيز على دعم المقاولات والقطاعات الديناميكية لخلق فرص عمل لائقة.
وأوضح الوزير أن نجاح البرامج الاجتماعية الطموحة يتطلب نموذجًا اقتصاديًا منتجًا للقيمة المضافة، مما سيوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، مشدداً على أهمية حكامة الإصلاحات الهيكلية في هذا السياق.
وتابع لقجع أن الحكومة لا تسعى إلى “مأسسة الفقر” كما تم الادعاء في بعض التدخلات، بل إنها تركز على تطوير الاستثمار المنتج الذي سيمول السياسات الاجتماعية.
كما سلط الوزير الضوء على إنجازات مشروع الحماية الاجتماعية الذي هيمن على مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيراً إلى أن المغرب حقق لأول مرة في تاريخه هذا الهدف، بعد سنوات من التشتت والترقيع في آليات الدعم الاجتماعي.
وأكد لقجع أن ورش الحماية الاجتماعية لم ينتهِ بعد، وأن نجاحه الفعلي يتطلب تضافر جهود الجميع لضمان تحسينه المستمر. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض بلغ 11 مليون و380 ألف مستفيد حتى نهاية شتنبر 2024.
وفيما يتعلق بتغطية الصحّة للمهنيين والعمال المستقلين، أضاف لقجع أن الحكومة قد أتخذت خطوات هامة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن اشتراكات بعض الفئات مثل المقاولين الذاتيين والفلاحين والصناع التقليديين تظل منخفضة للغاية، بما يتماشى مع قدرتهم المالية.
وفيما يخص رفع الأجور، أكد لقجع أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تصل إلى 45 مليار درهم، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بهذه الزيادة بشكل إرادي رغم التكلفة الباهظة.
وأوضح أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات المستمرة، مؤكدًا رفضه لأي حديث عن إملاءات خارجية.
