الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمحاسبة وزير سابق على إهدار 62 مليون سنتيم
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول ما ورد في تقرير حديث يكشف عن تورط وزير سابق، خرج من الحكومة مؤخراً، في إهدار وتبديد المال العام.
وأكد الغلوسي أن المعطيات المتوفرة حول هذه القضية تعكس “فضيحة كبرى” تتطلب استجابة حازمة من الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أشاد الغلوسي بقرار وزير التعليم العالي الجديد إلغاء عقد بقيمة 62 مليون سنتيم مع أحد الفنادق الفاخرة في الرباط كان يزوّد الوزارة يوميًا بوجبات لثمانية أشخاص، بعضهم غير مرتبطين فعليًا بالوزارة.
ووصف الغلوسي هذه الممارسات بأنها استغلال صارخ للمال العام لخدمة مصالح خاصة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والمسؤولية تجاه المال العام.
كما أشار الغلوسي إلى اكتشاف الوزير الجديد لاختفاء 21 هاتفاً ذكياً، و16 جهازاً لوحياً، بالإضافة إلى 60 بطاقة وقود، مشبهاً الوضع بتأثير “سيول تجرف كل شيء في طريقها.”
وشدد الغلوسي على أن هذه الوقائع تتطلب من الجهات الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، تدقيقاً شاملاً لميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي، بما في ذلك طرق صرف المبلغ المخصص للوزارة، والذي يقدّر بأربعة مليارات سنتيم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واختتم الغلوسي بالدعوة إلى تدخل النيابة العامة لإصدار توجيهات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في القضية ومساءلة جميع الأطراف المعنية، بما فيها الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تكون حدثت بحق المال العام.
