البرلمان يطالب بتشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية لمواجهة التهرب الضريبي

في جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، لفت عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الانتباه إلى التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية في المغرب وتأثيرها الكبير على السوق المحلية.

وأوضح أبليلا أن هذا القطاع، الذي يتيح فرصًا قانونية واعدة، يضم كذلك أنشطة غير منظمة تشكل تحديات إضافية، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية باتت تصل مباشرة إلى المنازل المغربية دون حواجز، مما يطرح إشكاليات تتعلق بالرقابة والشفافية.

وأكد أبليلا أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة جائحة كورونا، ما دفع حجمه للارتفاع، ومن المتوقع أن تبلغ معاملاته حوالي 31 مليار درهم بحلول عام 2026، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم مساهمته في تخفيف البطالة بين الشباب، يظل هذا المجال محفوفاً بمخاطر الإعلانات المضللة، وعرض سلع غير قانونية، وعمليات احتيال، ما يجعله أرضًا خصبة للتهرب الضريبي.

وفي معرض رده، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني مُحدّث لحماية المستهلك، والذي جرى إحالته إلى الأمانة العامة، بما يتيح تعريفًا واضحًا للمنصات الإلكترونية وتوجهاتها.

وأضاف أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب وصل إلى 22 مليار درهم خلال 2023، بزيادة سنوية تبلغ 30%.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالرقابة على السلع التي يتم ترويجها عبر المنصات، حيث أوضح أن هذه المنتجات ليست مشمولة بالإعفاءات الجمركية التي تُمنح للهدايا الواردة من الجالية المغربية.

كما أكد أن المنصات الإلكترونية مطالبة بالتصريح عن أرباحها وسداد الضرائب والجمارك المستحقة، قائلاً: “يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة لضمان التزام كامل.”