الجزائر توقف الواردات والصادرات مع فرنسا في رد على دعم ماكرون لقضية الصحراء المغربية
أعلنت الجزائر عن قرارها بوقف جميع الواردات والصادرات مع فرنسا، وهو قرار جاء ردًا على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط وتأكيده دعم بلاده لقضية الصحراء المغربية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائرية.
من جانبه، وصف السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة “إكس”، أن هذا القرار الجزائري، الذي يستثني فقط المعاملات التي تم شحنها قبل شهر نونبر، بـ “الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين” مؤكدًا أن ذلك سيفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الطرفين.
صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، التي أكدت الخبر، أفادت في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن هذا الإجراء، في حال تأكيده من قبل السلطات الفرنسية، سيمثل تعليقًا للعلاقات التجارية بين البلدين.
وبحسب الصحيفة، تم إبلاغ “الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” (Abef) شفهياً بهذا القرار يوم الاثنين 4 نوفمبر، مما يعني أنه لم يعد من الممكن معالجة عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وفرنسا.
وربطت الصحيفة هذا القرار الجزائري بتصريح باريس في يوليوز الماضي، الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما قد أسهم في تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت “لوفيغارو” إلى أن دوائر الأعمال الفرنسية بدأت تشعر بصعوبة الوضع منذ بداية أكتوبر، بعدما حذرت وكالة “Algex” الجزائرية المسؤولة عن إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير الشركات من أنها لن تصدر بعد الآن تراخيص للمنتجات المستوردة من فرنسا، مطالبةً إياها بالبحث عن موردين آخرين.
كما نقلت الصحيفة عن مستورد جزائري قوله: “ستكون كارثة بالنسبة لمنتجي التمور الذين كانوا يستعدون لتصدير محاصيلهم إلى فرنسا”.
