“اتصالات المغرب” تحت قصف الانتقادات بسبب تعديل عروض الإنترنت وزيادة الأسعار

في خطوة أثارت الاستياء بين زبناء شركة “اتصالات المغرب”، تم إدخال تعديلات جديدة على عروض الشركة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت عبر الهاتف.

هذه التغييرات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار العام للمواد الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية.

وقد أشار مستهلكو خدمات الهاتف إلى أن تعبئة 10 دراهم، التي كانت تتيح سابقًا الحصول على 1 جيغا (GO) من الإنترنت لمدة أسبوع، قد انخفضت الآن إلى 3 أيام فقط.

وهذا يعني أن الزبائن سيضطرون لإعادة التعبئة حتى وإن لم يستهلكوا الرصيد المتبقي. كما تراجعت التعبئة من فئة 5 دراهم، التي كانت تمنح 500 ميغا (MO) صالحة لأسبوع، إلى يوم واحد فقط.

ويشتكي العديد من المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تردي خدمات الإنترنت لدى الشركة، بما في ذلك انخفاض سرعة الإنترنت ليلاً وزيادة استهلاك الرصيد، مما زاد من الأعباء المالية على حوالي 79.7 مليون مشترك.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن هذه الزيادات قد أسفرت عن تحقيق أرباح، حيث أعلنت الشركة في تقرير مالي حديث عن ارتفاع رقم معاملاتها الموطد السنوي بنسبة 0.7%.

فقد حققت “اتصالات المغرب” مداخيل بقيمة 27.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، مع زيادة بلغت 15.7% في مداخيل الإنترنت عبر الهاتف.

كما أعلنت الشركة أن مداخيلها من خدمات الهاتف الثابت والإنترنت بلغت 7.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تأتي هذه المكاسب في ظل تفاقم مديونية المجموعة، حيث ارتفعت من 17.410 مليون درهم إلى 22.999 مليون درهم خلال عام واحد.

وقد ساهمت الغرامة القضائية المفروضة على الشركة في هذا الارتفاع، والتي بلغت قيمتها 6.368 ملايير درهم بسبب نزاع مع شركة “Wana”.

في هذا السياق، أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم الصادر ضد “اتصالات المغرب” نتيجة لممارسات اعتبرت احتكارية، الأمر الذي يعود إلى شكوى تقدمت بها شركة “وانا” منذ ديسمبر 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي بعد الغرامة السابقة التي فرضتها “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” على “اتصالات المغرب” في يناير 2020، والتي بلغت 3.3 مليار درهم لنفس الأسباب.