تقرير : 65,000 موظف مغربي سيحالون على التقاعد في السنوات الخمس المقبلة
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025 عن توقعات بإحالة 65,213 موظفًا مدنيًا على التقاعد بين عامي 2024 و2028، مما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين.
يُعتبر قطاع التعليم الأكثر تأثرًا، حيث من المتوقع أن يغادره 26,911 موظفًا حتى عام 2028، وهو ما يعادل 13.7% من إجمالي موظفي هذا القطاع.
ويليه قطاع الداخلية الذي سيشهد إحالة حوالي 14,062 موظفًا، بنسبة تصل إلى 12.2%.
كما يُتوقع أن يغادر 5,718 موظفًا وزارة الصحة، مما يمثل 9.6% من إجمالي موظفي هذا القطاع. وفيما يخص وزارة التعليم العالي، من المتوقع إحالة 4,675 موظفًا على التقاعد، أي بنسبة تبلغ 18.3%، بينما سيفقد قطاع العدل حوالي 1,890 موظفًا.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُحيل وزارة الاقتصاد والمالية 1,719 موظفًا، فضلاً عن 10,256 موظفًا من قطاعات أخرى.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية لا تتجاوز 36.3%، بينما تشكل نسبة الرجال 63.7%.
وهذا يعكس التحديات التي تواجه إدماج النساء في سوق العمل، خاصةً فيما يتعلق بالتمثيلية في المراكز القيادية، على الرغم من الإصلاحات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة بدعم من هيئات الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز، لا سيما في الوظيفة العمومية.
وأوضح التقرير أن نحو 72% من النساء في الوظيفة العمومية يعملن في ثلاثة قطاعات وزارية اجتماعية، هي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، حيث تبلغ نسبهن 44.5% و22% و5.2% على التوالي.
في إطار الإصلاحات الاستراتيجية، أكد التقرير أن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا على مدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وأشار إلى التزام المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تؤكد على عدم التمييز في الحقوق والحريات العامة.
كما أبرز التقرير أن المغرب قد أبدى التزامه بالمساواة من خلال المصادقة على عدة آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر دستور 2011 مبدأ المساواة بين الجنسين، ولاسيما في الفصل 19 الذي ينص على تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق والحريات.
لتحقيق هذه الأهداف، تم إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء حتى عام 2030، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.
