البنك الدولي: الشركات الصغيرة تشكل 86% من سوق العمل في المغرب وتواجه تحديات نمو حادة
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الشركات التي تضم 10 موظفين أو أقل تُساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 86% من إجمالي العمالة في المغرب، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط المسجل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يبلغ 35%.
أعد التقرير بالتعاون مع مرصد المؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، وسلط الضوء على تراجع ملحوظ في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFs)، وهي الشركات التي تحقق نموًا في التوظيف أو الإيرادات بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يؤثر بشكل كبير على فرص العمل المولدة في السوق المغربية.
وأكد التقرير أن دينامية هذه الشركات ذات النمو المرتفع تُعتبر عاملاً حاسمًا في صافي خلق فرص العمل في أي اقتصاد، ويُعد ارتفاع كثافتها دليلاً على حيوية القطاع الخاص وقدرته على الابتكار.
ورصد التقرير ضعفًا في نمو المقاولات المغربية من حيث التوظيف، إذ تبقى الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات ذات متوسط حجم لا يتجاوز 10 موظفين، في حين يبلغ متوسط حجم الشركات الناضجة، التي تجاوزت 10 سنوات في السوق، 26 موظفًا فقط.
وأشار التقرير إلى أن الفترة بين 2016 و2019 شهدت تحولًا تدريجيًا في القطاع الخاص المهيكل غير الزراعي في المغرب نحو قطاع الخدمات، وهو ما أدى إلى إعادة توزيع العمالة نحو قطاعات مثل التجارة بالتجزئة، والتعليم، والخدمات الأخرى، مما ساهم في تعزيز إنتاجية القطاع غير الزراعي.
وفي تحليل لدورة حياة المقاولات المغربية، أشار التقرير إلى وجود “تشوهات سوقية كبيرة”، حيث تميل الشركات الأكبر سنًا إلى أن تكون أكبر حجمًا، على الرغم من أن إنتاجيتها تقل عن تلك الخاصة بالشركات الأصغر والأحدث، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص المغربي.
