بمناسبة اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يُحتفى به في 17 أكتوبر من كل عام، أكدت البروفيسور أمال بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها، على ضرورة رفع معدلات زراعة الأعضاء في المغرب، حيث لا تزال الأرقام منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الدولية.
فقط 1200 شخص تم تسجيلهم كمتبرعين، رغم وجود تشريعات قانونية شاملة لتنظيم هذه العمليات.
وفي حديثها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت بورقية أن نسب التبرع وزراعة الأعضاء لا تزال ضئيلة.
فمنذ إجراء أول عملية لزراعة كلى في عام 1986 بمساعدة أجنبية، وتبعها أول عملية من قبل طاقم طبي مغربي في عام 1990، لم يتم إجراء سوى 640 عملية زراعة كلى حتى الآن. وبالنسبة لبقية الأعضاء، مثل القلب والرئة، فإن الأعداد تبقى أقل بكثير.
وأشارت بورقية إلى أن هذه الأرقام لا تفي بالمعايير العالمية، حيث ينبغي على كل دولة إجراء حوالي 50 عملية سنويًا للحصول على ترخيص لإجراء هذه العمليات.
و يتطلب ذلك وجود فرق طبية مدربة تدريبًا مكثفًا ومراكز متخصصة. لذا، تدعو إلى ضرورة تجميع الأطباء ذوي الكفاءات العالية في مراكز خاصة بزراعة الأعضاء لتعزيز هذا المجال.
تستمر أزمة نقص المتبرعين، حيث لا يتجاوز عدد المسجلين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة 1200 شخص، بينما يتجاوز الطلب على الأعضاء هذا العدد بكثير. ورغم وجود كفاءات طبية ومراكز متخصصة، فإن العزوف عن التبرع يبقى قائمًا.
وفيما يتعلق بأسباب هذا العزوف، أكدت بورقية أن ممثلي وزارة الصحة والطواقم الطبية والمرضى وعائلاتهم قد اجتمعوا، وتبين أن الجهل بالأحكام الدينية والقانونية هو أحد أبرز الأسباب.
و يُعزى ذلك إلى نقص التواصل المباشر مع الخبراء من مجالس علمية ورجال قانون وأطباء، مما يسهم في انتشار الشائعات والأفكار المسبقة.
وفي هذا السياق، تؤكد بورقية على أهمية التوعية والتحسيس لضمان تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقافة التبرع.
وتبرز ضرورة مشاركة جميع الفاعلين، بما في ذلك الهيئات العلمية والقانونية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والجمعيات المعنية، لتعزيز التبرع وزراعة الأعضاء في المغرب.
