تعتزم السنغال، الدولة الناشئة في إنتاج النفط والغاز، إنفاق حوالي 12.8 تريليون فرنك غرب أفريقي (21 مليار دولار) على التنمية خلال السنوات الخمسة المقبلة، بهدف جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 5.7 تريليون فرنك أفريقي، وفقاً لمسودة خطة رسمية.
تشير الوثيقة، التي لا تزال قيد الإعداد، إلى أن الاستثمارات العامة في التعليم والبنية التحتية للطاقة ومجموعة من المشاريع الأخرى سترتفع بمتوسط 14.7% سنوياً بين عامي 2025 و2029.
تأتي هذه الخطة تحت إدارة الرئيس الجديد بسيرو ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في أبريل، وتعهد بمعالجة مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.
تشير الخطة إلى أن نقص الشفافية وسوء إدارة المالية العامة أعاقا جهود تحسين حياة مواطني السنغال البالغ عددهم 18 مليون نسمة، مع اتساع الفجوة في الثروة والدخل بين سكان العاصمة والمناطق الريفية، وارتفاع مستوى الديون في البلاد.
قال رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال تقديم الخطة في مدينة ديامنياديو الإثنين: “سنتبع مساراً اقتصادياً جديداً، ونتوقع أن يتشكل مشهد اقتصادي جديد خلال الـ25 عاماً المقبلة”.
تظهر البيانات الرسمية أن حوالي نصف سكان السنغال الذين يعيشون خارج المدن الرئيسية، يرزحون تحت خط الفقر، كما أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 20% في عام 2022، وخُمس الأطفال المؤهلين متسربون من التعليم.
تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات من مواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب، مع تقليل الاعتماد على القروض من خلال سياسة ديون “حذرة وأكثر تحكماً”، وفقاً للخطة، التي تتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61% بحلول عام 2029.
أظهر استعراض حديث أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المتوسط 76.3% خلال السنوات الخمسة الأخيرة لحكم الرئيس السابق ماكي سال، وهي نسبة أعلى من 65.9% التي أعلنت عنها إدارته سابقاً. كما بلغ متوسط عجز الميزانية 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف النسبة المسجلة سابقاً.
أوضح سليمان ديالو، مدير التخطيط في وزارة الاقتصاد، أن الحكومة ستعطي الأولوية للسوق المحلية والأفريقية في تمويل عجز الميزانية، وستسعى لجمع ربع التمويل المطلوب عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: “57% من الإيرادات تذهب لخدمة الدين، وسنعمل على تقليل هذه النسبة”.
على الرغم من أن الخطة تشير إلى أن عقود التعدين والإطار المالي لصناعة النفط والغاز سيتم مراجعتها، إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت الشروط سيعاد التفاوض بشأنها كما أعلنت حكومة فاي في وقت سابق. قال سونكو: “الحوكمة الجيدة هي المحور الأول لنهجنا الجديد”.
أبرز النقاط الأخرى في المسودة:
– خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، والحفاظ عليه عند هذا المستوى حتى عام 2025.
– من المتوقع أن ينخفض متوسط عجز الحساب الجاري إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ10.3% المسجلة بين عامي 2014 و2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة صادرات النفط والغاز وانخفاض تدريجي في واردات الغذاء.
– من المتوقع أن تنخفض إعانات الطاقة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة بـ4% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مع زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوافر المزيد من النفط الخام منخفض التكلفة للتكرير.
– يُتوقع أن ترتفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.7%، مقارنة بـ18% حالياً.
