الرقابة المالية المغربية تفكك شبكة تتاجر في عملة البتكوين
تعمل أجهزة الرقابة المالية على تفكيك خيوط شبكة متخصصة في المضاربة بالعملة الافتراضية “بيتكوين”، حيث تقدم خدماتها للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وفقًا لجريدة الصباح ، فقد ظهرت شركات ناشئة متخصصة في تداول العملات الافتراضية، مستغلةً الارتفاع السريع لقيمتها، مما يوفر للمضاربين فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة.
وتوضح أن هذه الشبكة تضم أفرادًا يمتلكون حسابات لتداول العملات الافتراضية ويعتمدون على تقنيات متطورة للتبادل مع شركاء في دول أوروبية وآسيوية.
كما يقدمون خدمات للراغبين في الانضمام إلى سوق المضاربة بهذه العملات.
وتضيف المصادر أن العديد من رجال الأعمال والأثرياء يلجؤون إلى هذه الشبكات لتحويل مدخراتهم بشكل آمن، بعيدًا عن القوانين المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية بين المغرب والخارج.
وتشير إلى أن تزايد الإقبال على عملة “بيتكوين” قد يكون من العوامل التي ساهمت في تراجع السيولة البنكية، حيث يفضل البعض الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام البنكي واستثمارها في العملات الافتراضية التي توفر عوائد أعلى مقارنة بالفوائد البنكية المنخفضة.
وتضيف الصحيفة أن مكتب الصرف بالتنسيق مع بنك المغرب يعمل على رصد المعاملات المشتبه بها، حيث تقوم الشبكة بتحويل مبالغ مالية من الدرهم إلى الدولار الأمريكي لشراء وحدات “بيتكوين”، ثم الاحتفاظ بها حتى ترتفع قيمتها لبيعها وتحقيق أرباح ضخمة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن أجهزة المراقبة تحقق في عمليات صرف مشبوهة قد تكون متورطة فيها هذه الشبكات، التي تحقق أرباحًا من خلال عمولات ضخمة.
ورغم أن التعامل بعملة “بيتكوين” محظور من قبل مكتب الصرف، إلا أن بعض الأثرياء يستعينون بشبكات متخصصة لمواصلة التداول بها.
وقد أنشأ مكتب الصرف خلية داخلية لرصد أي معاملات مرتبطة بالعملات الافتراضية، بالتعاون مع جهات مثل بنك المغرب والجمارك والضرائب غير المباشرة، لضمان التصدي بحزم لأي أنشطة غير قانونية، في ظل المخاطر الكبيرة التي تفرضها تقلبات أسعار “بيتكوين” والخسائر المحتملة الناجمة عنها.
